الخميس، 18 أغسطس 2011

بشاى يتحدى القانون .. و المستندات تؤكد تهربه من الجمارك والضرائب








بشاي
من يحمى «بشاى»؟! لعل هذا السؤال الذى تحوّل إلى لغز أصبح سائدا فى الأوساط الاقتصادية، بعد أن استبدت الدهشة بالجميع॥ فبرغم أن النائب العام تلقى خمسة بلاغات ضد «بشاى»، فإن الأمر يسير كما كان، والفساد مازال قائمًا، وكأنهم يضربون عرض الحائط بكل القوانين والثوابت.. والدليل أن «بشاى» يستمر فى بناء مصنعه الجديد بطاقة مليون و300 ألف طن، بدون ترخيص، ورغم عدم دفع المبالغ المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، وهى ثمن الرخصة المقررة له، وبهذا يزداد الفساد فسادا.. والمدهش أن بناء المصنع بدون ترخيص مستمر، وكذلك تستمر أعمال التركيبات فى المصانع المخالفة، وكأن البلاغات التى قدمت إلى النائب العام وإلى المسؤولين على أرفع مستوى كانت عبارة عن حبر على ورق، فلم تؤد أى دور، أو كأنها صراخ فى الهواء।فالسؤال يبدأ من حيث البداية، وهو كيف دخل هذا المصنع أرض مصر؟.. ومن صرح بدخوله؟.. فلو أن المصنع كان مرخصًا - وهو افتراض غير واقعى- لكان من الطبيعى أن يسدد رسومًا للجمارك بنسبة 50 %، أما إذا كان المصنع غير مرخص، ودخل إلى أرض الوطن باعتباره قطع غيار، ففى هذه الحالة المفترض أن يسدد جمارك بنسبة 20 %، وكلتا الحالتين لم تحدثا على أرض الواقع، وفى كلتا الحالتين أيضا يعتبر «بشاى» قد ارتكب جريمة التهرب الجمركى.وهذه المخالفات تعيدنا إلى العهد السابق.. فالكل يعرف صلة «بشاى» بالوزير السابق الهارب يوسف بطرس غالى الذى سهل له الكثير من الإجراءات، وتستر عليه فى كثير من الأوراق والتسهيلات المختلفة، ولكن اليوم ونحن نعيش فى عهد جديد، نفترض فيه خلو الساحة من هذه السلبيات والنفاق السياسى والمخالفات التى كانت سائدة.نحن نسأل: من يحمى «بشاى» هذه الأيام؟!، ولماذا هذا السكوت المريب؟!.. إن إهدار المال العام بهذا الأسلوب يعد تهديدا للاقتصاد الوطنى فى مصر.لقد بح صوتنا من قبل، وحذرنا ونادينا أن الرجل يشرع فى بناء مصنع بدون ترخيص، وتعددت البلاغات إلى النائب العام، خاصة من رفيق ضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، الذى تقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام لوقف بناء المصنع المخالف بدون ترخيص، وبرغم كل ذلك استمر بشاى فى بناء المصنعين المخالفين، وتم أيضا استمرار المخالفات فى أعمال الإنشاءات، وهو بذلك يضرب عرض الحائط بكل اللوائح والقوانين، ويعيث فى الأرض فسادا.. اليوم نحن نجدد طلبنا إلى النائب العام، وكذلك إلى معالى وزير الصناعة، ونطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذه المخالفات التى تتم بدون أى قانون.. بل هى تتم بمخالفة كل القوانين والأعراف.. واستمرار هذه المخالفات، ما هو إلا تحد للرأى العام وللقانون وللاقتصادى القومى، ولكل شريف فوق هذه الأرض الطيبة يريد أن يعيش بعيدا عن المخالفات، وفى جو من دولة سيادة القانون والمؤسسات.ونحن إذ نفتح هذه الملفات إنما نبحث عن الحقيقة.. فلسنا ضد «بشاى» أو غيره.. إذ ليست هذه الحقائق إلا من خلال المستندات، بل من صور القمر الصناعى التى نشرناها من قبل، وتوضح الحالة التى كانت عليها المصانع فى فبراير 2011، ولكن حينما تلقينا صورا حديثة بالقمر الصناعى توضح هذه المخالفات حاليا فى نهاية شهر يوليو 2011، فإن هذه الوثائق المهمة تؤكد زيف كلام «بشاى»، وتؤكد أيضا أننا كنا صادقين، وأننا مع الحقيقة - كنا ولانزال - نقدم الحقائق بصور القمر الصناعى، والوثائق التى لا تقبل الجدل، لأن هذا الرجل يتحدى كل الأعراف القانونية والتقاليد، فالصور التى تلقيناها بالقمر الصناعى بعد مرور خمسة أشهر تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه مستمر فى بناء المصانع المخالفة، بل إنه أوشك على الانتهاء من البناء.. نحن نهدى هذه الواقعة إلى الرأى العام، لكى نؤكد له هذه المخالفات، ولدينا المستندات وصور القمر الصناعى.. والساكت عن الحق شيطان أخرس!



المصدر : اليوم السابع



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق