أحداث مدينة الزرقاء التى وقعت فى إبريل الماضى
أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية النظر في محاكمة عناصر من التيار السلفي الجهادي في الأردن فيما يعرف بقضية" أحداث مدينة الزرقاء" إلى يوم الأربعاء المقبل وذلك خلال الجلسة الأولى للقضية والتي عقدت الأربعاء بقاعة داخل مركز إصلاح وتأهيل سجن "الموقر" الذى يقع 45 كيلو مترا جنوب شرق عمان.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة دفوعا شفهية تضمنت الطعن باختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر بالقضية وعدم دستوريتها وبطلان إجراءات التحقيق والطلب بنقل جلسات المحكمة بهذه القضية الى مكان آخر كون عقدها داخل أسوار مركز إصلاح وتأهيل سجن "الموقر" يلحق الضرر البالغ بالقضية من ناحية البيانات الدفاعية والتي تتمثل معظمها بشهادة الشهود.
وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك لأسباب إنسانية ولطول مدة توقيفهم والتي قاربت على 120 يوما في مركز إصلاح وتأهيل سجن "الموقر".
من جانبها وردا على وكلاء الدفاع أعلنت محكمة أمن الدولة أن التهم المسندة للمتهمين جميعها تدخل ضمن اختصاصها وفيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات النظر بالقضية أشارت المحكمة إلى أن القانون لم يلزم بعقد الجلسات في مقر محكمة أمن الدولة نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية وصعوبة نقلهم لمكان آخر .وعلى ضوء ما أقرته المحكمة قرر وكلاء الدفاع عن المتهمين الانسحاب من هذه القضية.
وقررت المحكمة في ضوء قرار وكلاء الدفاع عن المتهمين بالانسحاب من القضية سؤال المتهمين عما إذا كانوا يرغبون بتوكيل محامين آخرين فردوا بلسان واحد بأنهم لا يرغبون بذلك, وعليه ولكون التهمة الأولى المسندة للمتهمين وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهو ما يستوجب ضرورة توكيل محام, فقررت المحكمة تعيين محامين آخرين للدفاع عن المتهمين وعلى نفقة الخزينة العامة.
كان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه لمائة وخمسين من عناصر التيار السلفي الجهادي في الأردن من بينهم 52 فارا من وجه العدالة تهم تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية إضافة إلى التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة.
وكانت اشتباكات قد وقعت - منتصف شهر إبريل من العام 2011 - بين أنصار تيار السلفية الجهادية في الأردن وقوات الأمن العام والدرك الأردنية على البوابة الجنوبية لمدينة "الزرقاء" بمنطقة "دوار المعسكرات" التى تقع 25 كيلو مترا شمال شرق العاصمة عمان وذلك بعد الانتهاء من اعتصام نفذوه حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام بالقوة ما أسفر عن إصابة 91 شخصا من بينهم 83 من عناصر الأمن الأردني.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة دفوعا شفهية تضمنت الطعن باختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر بالقضية وعدم دستوريتها وبطلان إجراءات التحقيق والطلب بنقل جلسات المحكمة بهذه القضية الى مكان آخر كون عقدها داخل أسوار مركز إصلاح وتأهيل سجن "الموقر" يلحق الضرر البالغ بالقضية من ناحية البيانات الدفاعية والتي تتمثل معظمها بشهادة الشهود.
وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك لأسباب إنسانية ولطول مدة توقيفهم والتي قاربت على 120 يوما في مركز إصلاح وتأهيل سجن "الموقر".
من جانبها وردا على وكلاء الدفاع أعلنت محكمة أمن الدولة أن التهم المسندة للمتهمين جميعها تدخل ضمن اختصاصها وفيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات النظر بالقضية أشارت المحكمة إلى أن القانون لم يلزم بعقد الجلسات في مقر محكمة أمن الدولة نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية وصعوبة نقلهم لمكان آخر .وعلى ضوء ما أقرته المحكمة قرر وكلاء الدفاع عن المتهمين الانسحاب من هذه القضية.
وقررت المحكمة في ضوء قرار وكلاء الدفاع عن المتهمين بالانسحاب من القضية سؤال المتهمين عما إذا كانوا يرغبون بتوكيل محامين آخرين فردوا بلسان واحد بأنهم لا يرغبون بذلك, وعليه ولكون التهمة الأولى المسندة للمتهمين وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهو ما يستوجب ضرورة توكيل محام, فقررت المحكمة تعيين محامين آخرين للدفاع عن المتهمين وعلى نفقة الخزينة العامة.
كان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه لمائة وخمسين من عناصر التيار السلفي الجهادي في الأردن من بينهم 52 فارا من وجه العدالة تهم تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية إضافة إلى التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة.
وكانت اشتباكات قد وقعت - منتصف شهر إبريل من العام 2011 - بين أنصار تيار السلفية الجهادية في الأردن وقوات الأمن العام والدرك الأردنية على البوابة الجنوبية لمدينة "الزرقاء" بمنطقة "دوار المعسكرات" التى تقع 25 كيلو مترا شمال شرق العاصمة عمان وذلك بعد الانتهاء من اعتصام نفذوه حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام بالقوة ما أسفر عن إصابة 91 شخصا من بينهم 83 من عناصر الأمن الأردني.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق