أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديون، عن قلقهم من عدم استطاعة الحكومة المصرية من استرداد الأصول المالية المقدرة بالمليارات الخاصة بالرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك وأقاربه والمسئولين السابقين فى نظامه المنتشرة فى عدة دول.ويرى الخبراء "وفقا لما ذكر موقع الجزيرة نت"، أن العملية تعترضها عقبات عديدة قانونية وإجرائية، الأمر الذى قد يضطر الحكومة المصرية لعقد صفقات مع دول أوروبية تتنازل بموجبها عن بعض الأصول مقابل الحصول على بقية الممتلكات.وترددت أنباء مؤخرا عن تمكن الحكومة المصرية من وضع يدها على قصر بلندن يمتلكه مبارك يقدر سعره بنحو مائتى مليون جنيه إسترلينى (330 مليون دولار).وتحقق النيابة العامة حاليا مع مبارك بتهم تتصل بالاستيلاء على المال العام، كما تمت مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق والتعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.كما أمر النائب العام أمس بحبس وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمى وعدد من كبار العاملين السابقين فى قطاع الطاقة فى البلاد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الإضرار بمصالح مصر فى اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل.وأمر النائب العام أيضا بضبط وإحضار وحبس رجل الأعمال حسين سالم الذى كان مقربا من مبارك لعلاقته بالاتفاق الذى قالت النيابة العامة إنه تسبب فى ضياع أكثر من 714 مليون دولار على مصر
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق