التجمع: اللجنة لايجب ان تضم اي تيار سياسي
أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الخميس أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية, ستكون ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.. سواء انتخابات رئاسة الجمهورية, أو مجلسي الشعب والشورى بما يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم.
وقال المستشار البشري في تصريحات في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي جرى الخميس, إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها, بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور, موضحا أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.
كانت اللجنة قد اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول بالأمس بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور) والبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
من جهته، قال حزب التجمع ان اللجنة المنوط بها تعديل بعض مواد الدستور يجب ان تكون من مستشارين وأساتذة القانون الدستوري فهذا قد يكون مقبولاً ولكن إذا ضمت فى صفوفها من يمثل تياراً سياسياً محدداً فإن البعض يتساءل وعن حق لماذا هذا التيار بالذات ؟ ولماذا تمثل الأحزاب الأخرى ؟ .
وصرح المتحدث رسمي باسم الحزب ان عملية المطالبة بتعديل بعض أحكام الدستور قد استمرت كمعركة ضارية خاضتها عدة أحزاب سياسية فكيف يكون التعديل دون أي تشاور معها ؟
واضاف أن أحزاب المعارضة قد تقدمت بمشاريع قوانين مكملة للدستور منها قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون انتخاب جديد على أساس القائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة .
أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الخميس أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية, ستكون ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.. سواء انتخابات رئاسة الجمهورية, أو مجلسي الشعب والشورى بما يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم.
وقال المستشار البشري في تصريحات في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي جرى الخميس, إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها, بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور, موضحا أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.
كانت اللجنة قد اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول بالأمس بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور) والبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
من جهته، قال حزب التجمع ان اللجنة المنوط بها تعديل بعض مواد الدستور يجب ان تكون من مستشارين وأساتذة القانون الدستوري فهذا قد يكون مقبولاً ولكن إذا ضمت فى صفوفها من يمثل تياراً سياسياً محدداً فإن البعض يتساءل وعن حق لماذا هذا التيار بالذات ؟ ولماذا تمثل الأحزاب الأخرى ؟ .
وصرح المتحدث رسمي باسم الحزب ان عملية المطالبة بتعديل بعض أحكام الدستور قد استمرت كمعركة ضارية خاضتها عدة أحزاب سياسية فكيف يكون التعديل دون أي تشاور معها ؟
واضاف أن أحزاب المعارضة قد تقدمت بمشاريع قوانين مكملة للدستور منها قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون انتخاب جديد على أساس القائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق