التأمين يسدده فى حالتى العجز والوفاة
قال مساعد وزير المالية ان القرض المتاح حاليا للموظفين بالحكومة والقطاع العام والذى يعتمد على التعامل المباشر بين شؤون العاملين فى الجهة التى يتبع لها الموظف والبنك الذى يقدم القرض يتاح للموظفين الذين اقتربوا من سن المعاش على ان تتحدد سنوات تسديد القرض بالمدة المتبقية فى الخدمة مشيرا الى ان الموظف المقترض عليه القيام بسداد قيمة القرض قبل قيامه باجازة بدون مرتب .
واضاف الدكتور نبيل رشدان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد انه فى حالة العجز او الوفاة بشكل مفاجئ تقوم وزارة المالية بسداد قيمة القرض للبنك من نسبة فائدة القرض والتى تشمل تامين اجبارى على الحياة وهى 5.7 %
واشار مساعد وزير المالية ان عدد البنوك التى وافقت على الاشتراك فى هذه القروض وصل لخمسة بنوك وهى بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الاسكندرية وبنك ناصر الاجتماعى وبنك مصر- ابران ودعا مساعد الوزير البنوك الاخرى للمساهمة فى مشروع القروض والتى ضمنته وزارة المالية بالقواعد التى وضعتها لكيفية السداد
واضاف ان كل بنك تقدم له اسماء المقترضين ويقوم بالكشف على كل موظف واذا كانت له قروض سابقة او حالية وعن مدى انتظامه فى التسديد اذا وجدت بالفعل له قروض سابقة واكد ان الموظف المنتظم فى تسديد قرض سابق يتاح له القرض الحكومى بموافقة البنك وقال ان القرض الحكومى لايعرف كلمة "تعثر فى السداد بسبب" لان القسط الشهرى يتم استقطاعه من راتبه عن طريق شؤون العاملين .
واوضح الدكتور نبيل رشدان فى اللقاء ان مقدار القرض تتناسب مع عدد سنوات التسديد كما تتناسب مع الراتب الشهرى للموظف والذى يتم حسابه من متوسط رواتب الثلاثة اشهر الاخيرة قبل طلب القرض وهو مايتم التقدم به والتاكد منه من خلال شؤون العاملين فى الجهة التى يتبع لها
واكد ان وزارة المالية تدرس الان تشجيع القطاع الخاص على تقديم القروض ايضا للعاملين بها بالكيفية التى يتم الاتفاق عليها مع البنوك المعنية وتكون مناسبة وذلك من خلال تشريع خاص واكد ان كل بنك يحدد سعر الفائدة بسبب تقييمه لنسبة المخاطرة فى تقديم هذه القروض
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق