دون الحاجة لموافقة وزارة التجارة والصناعة
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إطلاق حرية تنظيم التخفيضات علي السلع طول العام دون الحاجة لموافقة وزارة التجارة والصناعة وهو ما لا يلغي الاوكازيون الذي ينظم بقرار وزاري مرتين في العام.
ويعفي قرار الاتحاد التجار من شرط الحصول على موافقة وزارة التجارة لتخفيض الاسعار بشرط احتفاظ التاجر بالفواتير الخاصة باسعار البيع قبل الخصومات المعلن عنها حتي لايحدث تلاعب او تكون التخفيضات وهمية.
ومن المنتظر ان يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن اطلاق حرية التخفيضات خلال الفترة المقبلة في اطار سلسلة من التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم التجارة، بحسب تقارير صحفية.
وكان مجلس ادارة الاتحاد قد عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد استضافته غرفة الجيزة لبحث تنظيم حركة التجارة في الاسواق علي ضوء الاقتراح الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والذي كان من المقرر ان يبدأ العمل به اعتبارا من اول يناير/ كانون الثاني والذي تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنه بسبب عدم استكمال الدراسات الخاصة بظروف كل محافظة مع وجود اعتراضات كبيرة من جانب غالبية المستهلكين تصل الي 78 % ونسبة غالبة من التجار الامر الذي حال دون اتخاذ قرار قابل للتنفيذ في الوقت الراهن انتظارا لمزيد من الدراسة واصدار عدد من القوانين المنظمة لحركة التجارة والتي تيسر تنفيذ القرار ولضمان جديته ومن بين هذه القوانين قانون الباعة الجائلين.
اخبار مصر
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إطلاق حرية تنظيم التخفيضات علي السلع طول العام دون الحاجة لموافقة وزارة التجارة والصناعة وهو ما لا يلغي الاوكازيون الذي ينظم بقرار وزاري مرتين في العام.
ويعفي قرار الاتحاد التجار من شرط الحصول على موافقة وزارة التجارة لتخفيض الاسعار بشرط احتفاظ التاجر بالفواتير الخاصة باسعار البيع قبل الخصومات المعلن عنها حتي لايحدث تلاعب او تكون التخفيضات وهمية.
ومن المنتظر ان يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن اطلاق حرية التخفيضات خلال الفترة المقبلة في اطار سلسلة من التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم التجارة، بحسب تقارير صحفية.
وكان مجلس ادارة الاتحاد قد عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد استضافته غرفة الجيزة لبحث تنظيم حركة التجارة في الاسواق علي ضوء الاقتراح الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والذي كان من المقرر ان يبدأ العمل به اعتبارا من اول يناير/ كانون الثاني والذي تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنه بسبب عدم استكمال الدراسات الخاصة بظروف كل محافظة مع وجود اعتراضات كبيرة من جانب غالبية المستهلكين تصل الي 78 % ونسبة غالبة من التجار الامر الذي حال دون اتخاذ قرار قابل للتنفيذ في الوقت الراهن انتظارا لمزيد من الدراسة واصدار عدد من القوانين المنظمة لحركة التجارة والتي تيسر تنفيذ القرار ولضمان جديته ومن بين هذه القوانين قانون الباعة الجائلين.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق