مجلس الشعب يوافق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

في جلسته مساء الثلاثاء
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الثلاثاء على القرار الجمهورى رقم (206 لسنة 2010) بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة فى القاهرة يوم 22 إبريل 1998.
وأكدت مناقشات بعض الأعضاء على أهمية هذا التعديل الذى يتزامن مع الحادث الإجرامى الذى وقع فى الأسكندرية وكذلك ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق سبع دول وأن مصر هى الدولة السابعة حتى تدخل مجال التطبيق، وأن التعديل حول الإشارة بالإرهاب بجانب باقى التعريف الذى حددته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ودعا النواب إلى تهيئة المناخ الداعم لمواجهة الإرهاب وألا يترك الأمر للأمن فقط فى التصدى إليه والعمل على بناء مؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلامية والثقافية والدينية.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "إن الإرهاب مرفوض من المجتمع وهو تخريب ولا يهدف إلى هدف نبيل ويحاول النفاذ إلى نقاط الضعف وإثارة الفتنة بين أبناء الأمة"، مشيرا إلى أن الدول الست الموقعة هى: السعودية، العراق، سوريا، فلسطين، عمان، وقطر وأن التعديل جاء ثمرة لجهود مصرية وعربية.
وردا على ما أثاره رئيس المجلس أن هذا التعديل فى الاتفاقية لا يستلزم إدخال تعديل على المادة 86 من قانون العقوبات التى هى أشمل وأكثر اتساعا من هذا التعديل، أشار شهاب إلى أن مجرد التعديل على الاتفاقية من البرلمان أصبحت سارية وتعامل كقانون معترف به.
كما وافق المجلس على الاتفاق الموقع بالقاهرة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن إنشاء مكتب إقليمى للدول العربية فى القاهرة.
وأشاد شهاب بهذا الاتفاق للمزايا التى ستحققها مصر من وراء إقامته حيث يعطيها استفادة أدبية وأن تكون مصر دولة رائدة فى المنطقة، علاوة على استفادتها من الأنشطة التى سيقيمها المكتب داخلها، رغم أن وزارة الإسكان سوف تتحمل بعض النفقات المالية البسيطة التى لا تتجاوز 2.570 مليون دولار خلال خمس سنوات وبعد ذلك يعتمد المكتب على ذاته فى ممارسة أنشطته، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد اليوم الأربعاء.