لجلسة 3 فبراير
قررت محكمة جنح مستأنف الدقى فى جلستها المنعقدة الخميس تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة, وعشرة متهمين أخرين من العاملين بالوزارة ومتحف محمد محمود خليل فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشحاش للفنان الهولندى العالمى فان جوخلجلسة 3 فبراير المقبل, للاستمرار في سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وكانت محكمة جنح الدقى "أول درجة" قد سبق لها وأن عاقبت شعلان والمتهمين العشرة الأخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وحددت كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بصورة مؤقتة لحين الفصل فى الاستئناف, إثر إدانتها لهم ب` "الإهمال الجسيم والقصور فى تأدية واجباتهم الوظيفية" والذى تسبب فى سرقة اللوحة البالغ قيمتها أكثر من 55 مليون دولار أمريكى.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدفاع عن محسن شعلان و3 متهمين آخرين والذي طالب ببراءتهم ودفع بانتفاء الاتهام الموجه إليهم بالاهمال الجسيم, حيث قال دفاع محسن شعلان أن دوره في حدود وظيفته هو دور إشرافي وانه بالأصل فنان يتبادل الفن التشكيلي مع العالم الخارجي ويضع السياسة العامة لإدارة المتحف, وأن عمله جزء من كل.
وأضاف الدفاع عن المتهمين أن هناك بالفعل إهمالا غير انه ليس وليد اللحظة, وانه أمر تراكمي لا ذنب للمتهمين فيه, مشيرا إلى أن الواقعة لا ترقى إلى المرتبة الجنائية, وانما هي واقعة مخالفة إدارية تم التحقيق بالفعل فيها من قبل النيابة الإدارية, وأحيل المتهمون فيها إلى المحاكمة التأديبية.
وأشار الدفاع إلى أن إعداد الميزانية هو من اختصاص ألفت الجندي رئيس الإدارة المالية بقطاع الفنون التشكيلية, وأن محسن شعلان سبق أن وقع على عدد من القرارات التي تتضمن سرعة اتخاذ إجراءات تأمين متحف محمود خليل, وانه سبق وأن تم القيام بتعيين 35 شخصا بزعم عملهم كأفراد أمن لوجود عجز أمني إلا ان تم تعيينهم في مجال الإدارة ولم يكن موكله على علم بذلك.
وأضاف ان محسن شعلان وقع على تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لتزويد المتحف بما يحتاجه, غير انه تم تحويل الأموال إلى متاحف أخرى بدلا من متحف محمود خليل, مشيرا إلى انه أصدر قراراين لإعداد مشروع بالموازنة من أجل أعمال التطوير بمتحف محمد محمود خليل منذ 2006 وحتى 2010 دون أن يتم ذلك.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق