باغلبية 212 صوتا
رفض مجلس النواب الامريكي الاربعاء اغلاق سجن جوانتانامو في العام 2011 وامكانية محاكمة العقل المدبر لاعتداءات 11سبتمبر/ايلول على الاراضي الامريكية.
وباغلبية 212 صوتا مقابل 206, تبنى مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الامريكية حتى سبتمبر/ايلول 2011.
وقد منعت فقرة في النص "استعمال الاموال لنقل او اطلاق سراح خالد شيخ محمد او اي معتقل في جوانتانامو على الاراضي الامريكية".
واكدت فقرة اخرى انه "لا يمكن استعمال اية مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون اخر لشراء سجن لاعتقال اي شخص معتقل في قاعدة جوانتانامو بكوبا".
ولكي يصبح مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الاربعاء قانونا, يجب ان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الامريكي.
ولا يزال يوجد في سجن جوانتانامو حاليا 174 معتقلا بينهم ثلاثة فقط ادينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
وكان الرئيس باراك اوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي باغلاق جوانتانامو قبل 22 يناير/كانون الثاني 2010. ولكن امام المعارضة الشرسة للكونجرس, اضطر الى التراجع عن وعده.
وتم اطلاق سراح او نقل حوالى 70 معتقلا منذ وصوله الى البيت الابيض ومعظمهم في دول اخرى.
وكانت الحكومة الامريكية اعربت عن رغبتها في شراء سجن في ولاية ايللينوي (شمال) كي تنقل اليه الرجال ال58 الذين تنوي الاحتفاظ بهم بدون محاكمة وكذلك الذين تصدر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية او المدنية.
كما كانت تنوي ايضا محاكمة خمسة رجال متهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول امام محكمة فدرالية في نيويورك. حتى وان كانت امكانية اقامة محاكمة في نيويورك قد استبعدت, فان امكانية احالتهم على القضاء على الاراضي الامريكية لا تزال قائمة.
ويتضمن مشروع القانون ايضا نصا بطلب من البيت الابيض يقضي بتجميد رواتب الموظفين لمدة عامين وزيادة رواتب العسكريين.
رفض مجلس النواب الامريكي الاربعاء اغلاق سجن جوانتانامو في العام 2011 وامكانية محاكمة العقل المدبر لاعتداءات 11سبتمبر/ايلول على الاراضي الامريكية.
وباغلبية 212 صوتا مقابل 206, تبنى مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الامريكية حتى سبتمبر/ايلول 2011.
وقد منعت فقرة في النص "استعمال الاموال لنقل او اطلاق سراح خالد شيخ محمد او اي معتقل في جوانتانامو على الاراضي الامريكية".
واكدت فقرة اخرى انه "لا يمكن استعمال اية مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون اخر لشراء سجن لاعتقال اي شخص معتقل في قاعدة جوانتانامو بكوبا".
ولكي يصبح مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الاربعاء قانونا, يجب ان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الامريكي.
ولا يزال يوجد في سجن جوانتانامو حاليا 174 معتقلا بينهم ثلاثة فقط ادينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
وكان الرئيس باراك اوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي باغلاق جوانتانامو قبل 22 يناير/كانون الثاني 2010. ولكن امام المعارضة الشرسة للكونجرس, اضطر الى التراجع عن وعده.
وتم اطلاق سراح او نقل حوالى 70 معتقلا منذ وصوله الى البيت الابيض ومعظمهم في دول اخرى.
وكانت الحكومة الامريكية اعربت عن رغبتها في شراء سجن في ولاية ايللينوي (شمال) كي تنقل اليه الرجال ال58 الذين تنوي الاحتفاظ بهم بدون محاكمة وكذلك الذين تصدر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية او المدنية.
كما كانت تنوي ايضا محاكمة خمسة رجال متهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول امام محكمة فدرالية في نيويورك. حتى وان كانت امكانية اقامة محاكمة في نيويورك قد استبعدت, فان امكانية احالتهم على القضاء على الاراضي الامريكية لا تزال قائمة.
ويتضمن مشروع القانون ايضا نصا بطلب من البيت الابيض يقضي بتجميد رواتب الموظفين لمدة عامين وزيادة رواتب العسكريين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق