شهد تنسيق القبول بالجامعات أزمة بسبب رفض اعلان نتائج قبول الحاصلين علي الشهادة الانجليزيةIGCSE بـ11 سنة دراسية والحاصلين علي احكام قضائية من الادارية العليا
بقبولهم بالجامعات هذا العام واضطر العديد من أولياء الأمور لسحب ملفات ابنائهم من مكتب التنسيق بعد أن تأكدوا من عدم جدوي تركها خاصة وان امتحانات الفصل الدراسي الأول باتت علي الابواب ومصير أي طالب هو الرسوب في الوقت الذي اعلن فيه مكتب التنسيق اليوم عن فتح الباب للمرة الثالثة اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع.وكان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي قد اعلن انه سيقوم باعتماد نتيجة التنسيق مرة واحدة لافتا إلي أن هذا لن يحدث الا بعد انتهاء محكمة القضاء الاداري من اصدار باقي احكامها حتي لا يعب مكتب التنسيق النتيجة مرة أخري الا ان أولياء الامور وجهوا اتهاما للوزارة بالمماطلة في تنفيذ احكام المحكمة وكان مكتب تنسيق القبول قد أعلن أمس في بيان لعبدالحميد سلامة رئيس قطاع التعليم عن فتح باب صرف وقبول رغبات حملة الشهادة الثانوية الانجليزيةIGCSE اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بضرورة سرعة التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق حتي يمكن أعلان نتائج الطلاب المتوقفة بسبب الذين لم يتقدموا بأوراقهم حتي الآن. ومن جانبه أكد الدكتور سيد البحيري محامي الطلاب انه سيقوم بإرسال انذارات لوزارة التعليم العالي لعدم تنفيذ الاحكام حتي الآن مشيرا أن الوزارة اعلنت أكثر من مرة عن بدء قبول هؤلاء الطلاب وبالتالي فإن جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات قد تقدموا بالفعل للمكتب. وقال ان تدخل وزير التعليم العالي في هذا الموضوع.تقول الدكتورة سلوي حسن بجامعة عين شمس لا نعرف إي مبرر لتأخر إعلان النتائج أو تنفيذ الاحكام القضائية لافتة الي ان المجلس الأعلي للجامعات هو السبب في هذه الازمة وبالتالي فمن غير المقبول ان يترك ابناءنا معلقين بين السماء والأرض وحقهم القانوني ضائع بسبب تعنت الجهة الادارية, وأشارت إلي أنه من غير المعقول ان يبدأ مكتب من جديد في استقبال الطلاب من جديد وهم يعلمون بانه لايوجد متقدمون جدا.وأضافت: اضطررت ومعي عشرات من أولياء الأمور لسحب ملفاتنا من التنسيق بعدما تأكدنا من عدم احترام الوزارة لاحكام القضاء وبالتالي سنتوجه للقضاء مرة أخري للحصول علي تعويضات مادية ومعنوية حتي يتحرك المجلس الأعلي للجامعات ويقوم بإعداد دراسة صيغية لمن فاتهم الفصل الدراسي الأول.ومن البداية غير قانوني وباطل وخطأ كما أنه صادر سلطات وزير التربية والتعليم.وقال الدكتور سيد البحيري ان مكتب التنسيق أجبر الطلاب علي التوقيع علي اقرارات غير قانونية وتشير هذه الاقرارات بأن هذا التنسيق استثنائي ما يترتب عليه من ترشيح للكلمات الجامعية والمعاهد يتم بناء علي مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب وفي حدود الاماكن المتاحة بالجامعات والمعاهد لطلاب شهادةIGCSE طبقا للقواعد المستقرة بالمجلس الأعلي للجامعات كما أنه لا يجوز للطالب التحويل بعد ترشيحه الا بين الكليات المتناظرة وحق في عدم منح مراكز قانونية باعتبار ان هذا الاحكام مطعون عليها.وأضاف ان من يمتنع عن التوقيع يرفض مكتب التنسيق استلام اوراقه لأن هذا الاقرار فيه اسقاط لحق المواطن الدستوري في اللجوء للقضاء.وتقديم شكري لافتا كان يجب علي الوزارة تنفيذ الحكم محمولا علي اسبابه خاصة وان المقاعد خالية والضرورة تقدر بقدرها ويتيح المحظورات ولا يجب وضع العقبات في وجه العدالة أو التحايل علي أحكام القانون أو احكام القضاء بأي دعوي أو ادعاء.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق