بعدما فشل أعضاؤه في فرض اجندتهم في مجلس الامة
أعلن أحد عشر نائبا في البرلمان الكويتى من بينهم النائب أحمد السعدون (رئيس مجلس الامة السابق) عن تقديم طلب لإستجواب رئيس الوزراء, بعد اجتماع عاجل عقدوه مساء الاربعاء بعد تدخل القوات الخاصة لمنعهم من اقامة الندوات خارج الديوانية تحت مسمي لا للدستور واصرار تكتل " إلا الدستور" على اللجوء الى الشارع بعدما فشل أعضاؤه في فرض اجندتهم في مجلس الامة .
وكانت مصادمات عنيفة قد وقعت بين قوى الامن والمواطنين المشاركين في الندوة الثانية التي عقدها التكتل مساء الاربعاء
ومن جهته أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن الأجهزة الأمنية ستطبق توجيهات امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن منع اي تجمعات خارج الديوانيات والسماح باقامة الندوات فقط داخل الديوانيات "بحزم شديد من دون أن تعطي فرصة لأحد بان يتحرك خارج دائرة هذه التوجيهات".
وقال الخالد في تصريح له إن خروج الندوات والمشاركين فيها عن التوجيهات السامية سيقابل بتطبيق القانون بحذافيره على منظمي الندوة والداعين اليها والمشاركين فيها, مؤكدا من ينزعج من اجراءات الاجهزة الأمنية لحفظ النظام والأمن فهذا شأنه لكن مهمتنا وواجبنا تطبيق القانون بحزم ودقة ومنع أي كان من تجاوز الحدود المسموح بها .
ودعا الى "ادراك ووعي توجيهات امير البلاد التي تهدف الى حماية مصلحة الكويت ومنع استغلال البعض اجواء الحرية والتسامح التي تتمتع بها الكويت لتعكير صفو الامن والاعتداء على حريات الاخرين", مشددا على ضرورة "مقابلة تلك التوجيهات بالسمع والطاعة", ومحذرا من أن الاجهزة الأمنية "لن تسمح بخروج الندوات عن الحدود المسموحة للديوانيات".
وعن قضية الاعتداء على المرشح السابق لانتخابات مجلس الامة محمد الجويهل , خلال ندوة في ديوان النائب احمد السعدون الاسبوع الماضى , قال وزير الداخلية " ليعلم الجميع اننا جهة أمنية تحفظ المتهمين وتجلبهم الى النيابة العامة بناء على طلبها", مضيفا "ليس من مهمتنا التحقيق بل لدينا اساليبنا وادواتنا وقادرون على الوصول الى المطلوبين وجلبهم للتحقيق الذي تتولاه النيابة تمهيدا لاحالتهم الى العدالة ومن يقول غير ذلك ويوجه الاتهامات الى رجال وزارة الداخلية لا يريد تطبيق القانون وحفظ الامن".
وفيما تحفظ عن تحديد عدد المتهمين في القضية, قال إن "الموقوفين في عهدة النيابة العامة التي تجري التحقيقات اللازمة لتحديد العدد وتوجيه التهم" , مؤكدا أن بعض المتهمين اعترفوا فعلا بما نسب اليهم في القضية التي تواصل النيابة التحقيق في ملابساتها.
أعلن أحد عشر نائبا في البرلمان الكويتى من بينهم النائب أحمد السعدون (رئيس مجلس الامة السابق) عن تقديم طلب لإستجواب رئيس الوزراء, بعد اجتماع عاجل عقدوه مساء الاربعاء بعد تدخل القوات الخاصة لمنعهم من اقامة الندوات خارج الديوانية تحت مسمي لا للدستور واصرار تكتل " إلا الدستور" على اللجوء الى الشارع بعدما فشل أعضاؤه في فرض اجندتهم في مجلس الامة .
وكانت مصادمات عنيفة قد وقعت بين قوى الامن والمواطنين المشاركين في الندوة الثانية التي عقدها التكتل مساء الاربعاء
ومن جهته أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن الأجهزة الأمنية ستطبق توجيهات امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن منع اي تجمعات خارج الديوانيات والسماح باقامة الندوات فقط داخل الديوانيات "بحزم شديد من دون أن تعطي فرصة لأحد بان يتحرك خارج دائرة هذه التوجيهات".
وقال الخالد في تصريح له إن خروج الندوات والمشاركين فيها عن التوجيهات السامية سيقابل بتطبيق القانون بحذافيره على منظمي الندوة والداعين اليها والمشاركين فيها, مؤكدا من ينزعج من اجراءات الاجهزة الأمنية لحفظ النظام والأمن فهذا شأنه لكن مهمتنا وواجبنا تطبيق القانون بحزم ودقة ومنع أي كان من تجاوز الحدود المسموح بها .
ودعا الى "ادراك ووعي توجيهات امير البلاد التي تهدف الى حماية مصلحة الكويت ومنع استغلال البعض اجواء الحرية والتسامح التي تتمتع بها الكويت لتعكير صفو الامن والاعتداء على حريات الاخرين", مشددا على ضرورة "مقابلة تلك التوجيهات بالسمع والطاعة", ومحذرا من أن الاجهزة الأمنية "لن تسمح بخروج الندوات عن الحدود المسموحة للديوانيات".
وعن قضية الاعتداء على المرشح السابق لانتخابات مجلس الامة محمد الجويهل , خلال ندوة في ديوان النائب احمد السعدون الاسبوع الماضى , قال وزير الداخلية " ليعلم الجميع اننا جهة أمنية تحفظ المتهمين وتجلبهم الى النيابة العامة بناء على طلبها", مضيفا "ليس من مهمتنا التحقيق بل لدينا اساليبنا وادواتنا وقادرون على الوصول الى المطلوبين وجلبهم للتحقيق الذي تتولاه النيابة تمهيدا لاحالتهم الى العدالة ومن يقول غير ذلك ويوجه الاتهامات الى رجال وزارة الداخلية لا يريد تطبيق القانون وحفظ الامن".
وفيما تحفظ عن تحديد عدد المتهمين في القضية, قال إن "الموقوفين في عهدة النيابة العامة التي تجري التحقيقات اللازمة لتحديد العدد وتوجيه التهم" , مؤكدا أن بعض المتهمين اعترفوا فعلا بما نسب اليهم في القضية التي تواصل النيابة التحقيق في ملابساتها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق