رفض دعوى لـ الممثلة حبيبة لاستخراج بطاقة "أرملة"

رغم تبرئتها من قتل زوجها
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الممثلة حبيبة، والتي تم تبرأتها من تهمة قتل زوجها رجل الأعمال القطري الجنسية عطا الله جعفر، والتي تطالب فيها بالسماح لها باستخراج بطاقة رقم قومي تحمل فيها لقب "أرملة" بدلا من لقب آنسة المدون ببطاقتها الحالية، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
من جانبه، اكد أيمن غطاس محامي الممثلة، أنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا عقب الإطلاع على أسباب المحكمة برفض الدعوى.
كانت الممثلة التي حصلت على حكم قضائي ببراءتها بعد أن كانت قضت نحو خمس سنوات في السجن إلى أن ظهرت براءتها اثر القبض علي الجناة الحقيقيين، قد قالت في دعواها إنها طلبت من مصلحة الأحوال المدنية السماح لها بتغيير لقب "آنسة" من بطاقتها الحالية إلى لقب "أرملة"، وذلك بعد أن ثبت أمام القضاء انها كانت متزوجة من رجل أعمال قطري وتم اتهامها بقتله إلى أن قضي ببراءتها، إلا أن المسئولين بالمصلحة امتنعوا عن إجابتها لطلبها، وقاموا بتخييرها بين إثبات لقب آنسة أو متزوجة في بطاقة الهوية الجديدة، إلا انها أكدت انها غير متزوجة لتحمل هذا اللقب، كما انها سبق لها الزواج وبالتالي فإثبات انها آنسة يعد بمثابة تزوير في أوراق رسمية قد يعرضها للوقوع تحت طائلة القانون.
واعتبرت الممثلة في دعواها أن تصرفات إدارة الأحوال المدنية يشوبها التعسف في استعمال السلطة، والتعنت معها، مطالبة في دعواها بإلزام المصلحة بوضع كلمة أرملة لها بدلا من آنسة في بطاقة الهوية، مؤكدة أن نفس الحكم القاضي ببراءتها من تهمه قتل زوجها القطري عطا الله جعفر أثبت صحة زواجها واعتبره زواجا رسميا.