"موبينيل" .. الرقابة المالية ترفض تظلم أوراسكوم تيليكوم

لعدم تقديمها مبررات منطقية
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" بشأن موافقة الهيئة على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكيوم" عبر وحدتها التابعة "أورانج بارتسيباشنز" لشراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وفسرت مصادر بالهيئة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرفض بعدم تقدم أوراسكوم تيليكوم لمبررات مقنعة لرفض العرض الفرنسي بينما قدمت الشركة الفرنسية مبررات قبلتها الهيئة حيال انخفاض السعر الذي عرضته بما يعادل 28 جنيها عن السعر الذي حددته المحكمة الدولية للتحكيم التجاري.
وأضاف المصدر أن عرض الشركة الفرنسية لشراء 48.9 % من أسهم "موبينيل" ساري وفق المواعيد المحددة من قبل الهيئة عند اعتمادها لعرض الشراء الاجباري الذي قدمته "فرانس تيليكوم" والذي ينتهي في 14 يناير/ كانون الثاني 2010.
وأكد أن الهيئة لاتجبر أي من حملة الأسهم بما فيهم "أوراسكوم تيليكوم" على بيع أي من أسهمهم من خلال عرض الشركة الفرنسية لكنها حفظت حقوق الأقلية من خلال إرغام الشركة الفرنسية على تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم موبينيل.
ويتفق قرار الهيئة وتوقعات بعض الخبراء، حيث وصف عيسى فتحي خبير اسواق المال التظلم بأنه احتجاج وتعبير عن الغضب من الشركة المصرية، مؤكدا انه لن يأتي بنتيجة.
واتفق معه وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للحدى شركات ادارة المحافظ قائلا إن تظلم اوراسكوم تيليكوم لن يأتي بجديد، لأن قضية صفقة موبينيل قتلت بحثا، فقد رفضت 3 عروض من قبل، وتم دراسة الصفقة لمدة 6 أشهر
وأضاف انه لا يتعدى محاولة لعرقلة عرض الشراء لحين استعدادها لعرض شراء منافس، متوقعا أن تطرح شركة أوراسكوم تيليكوم عرض شراء لكامل أسهم موبينيل يفوق ذلك المقدم من الشركة الفرنسية وأسس توقعه على دعوة الشركة لجمعية عمومية لزيادة رأس مالها بقيمة 800 مليون دولار متعللة بالقدرة على الوفاء بالضرائب المقدرة على ذراعها "جيزي" حال عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الجزائرية.
وهو السيناريو الذي استبعده عيسى فتحي ، لعدم توافر السيولة لدى الشركة المصرية خاصة بعد أن أعلنت عن رغبتها في زيادة رأس مالها.
ومن جانبها، أكدت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية خلال ديسمبر/ كانون الاول 2009 انها طرف محايد فى نزاع شركتي أوراسكوم تليكوم و فرانس تليكوم بشأن صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبيينل"، ولا تتدخل إلا في حدود ما تختص به من حماية للأسواق ولحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة.
وفي هذا الصدد فسرت الهيئة ألزام الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بتعيين مستشار مالي مستقل لإبداء رأيه في عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم وتقييم السعر العادل للسهم، هو مساعدة المساهمين على اتخاذ قرارهم، مؤكدة انه لن يؤثر على صحة أو استمرار عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في 10 ديسمبر على عرض تقدمت به شركة "أورانج بارتيسبيشنز" التابعة لمجموعة فرانس تيليكوم الفرنسية لشراء كامل أسهم شركة موبينيل بعد رفض 3 مرات.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
(الدولار يساوي 5।4 جنيه)

ايجى نيوز