ناشدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان المواطنين التروى لمعرفة ابعاد حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يعطي الأب الحق في الولاية التعليمية للأبناء ، مشيرة الى انه حالة استثنائية لا يجوز تعميمها
وأوضحت خطاب - فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين - أن المادة ٥٤ من قانون الطفل التى تقضى بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن مازالت سارية ، وقد أقرت المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية إجازتها وتمت الموافقة عليها فى مجلس الشعب.
وفى سياق متصل ، قال خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان انه لا يجوز صدور حكم يعدل قانونا ساريا، مشيرا إلى أن المادة رقم 54 من قانون الطفل وضعت لضمان استقراره التعليمى وحسم كثير من المنازعات بين أولياء الأمور المنفصلين.
وأشار الى أنه عند تعديل القانون راعت المادة حقوق وواجبات الطرف غير الحاضن ، فبرغم انها اعطت الولاية التعليمية للطرف الحاضن ، فإنها أتاحت لغير الحاضن التظلم من أي قرار يتخذه الحاضن لغير صالح الطفل أمام قاضي الأمور الوقتية والفصل فيها فورا ، دون إجراءات محاكمة والقاضي يرجح ما هو في صالح الطفل.
وتابع أن مجمع البحوث الإسلامية أقر بشرعية المادة 54 من قانون الطفل ، ويمكن أخذ صورة من القانون الصادر من محكمة الأسرة والطفل وتقديمه كسند فى حالة التنازع بين الوالدين المنفصلين على الولاية التعليمية للابناء.
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية على ابنته إليه، طاعناً فى دستورية المادة 54 من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها।
وأوضحت خطاب - فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين - أن المادة ٥٤ من قانون الطفل التى تقضى بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن مازالت سارية ، وقد أقرت المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية إجازتها وتمت الموافقة عليها فى مجلس الشعب.
وفى سياق متصل ، قال خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان انه لا يجوز صدور حكم يعدل قانونا ساريا، مشيرا إلى أن المادة رقم 54 من قانون الطفل وضعت لضمان استقراره التعليمى وحسم كثير من المنازعات بين أولياء الأمور المنفصلين.
وأشار الى أنه عند تعديل القانون راعت المادة حقوق وواجبات الطرف غير الحاضن ، فبرغم انها اعطت الولاية التعليمية للطرف الحاضن ، فإنها أتاحت لغير الحاضن التظلم من أي قرار يتخذه الحاضن لغير صالح الطفل أمام قاضي الأمور الوقتية والفصل فيها فورا ، دون إجراءات محاكمة والقاضي يرجح ما هو في صالح الطفل.
وتابع أن مجمع البحوث الإسلامية أقر بشرعية المادة 54 من قانون الطفل ، ويمكن أخذ صورة من القانون الصادر من محكمة الأسرة والطفل وتقديمه كسند فى حالة التنازع بين الوالدين المنفصلين على الولاية التعليمية للابناء.
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية على ابنته إليه، طاعناً فى دستورية المادة 54 من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها।
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق