انفراد .. نص شهادة الرقابة أمام نيابة الأموال في قضية جديدة لـ إبراهيم سليمان

نص شهادة الرقابة الإدارية فى قضية جديدة حركتها خلال الشهور الماضية ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ويشغل حاليا عضوية مجلس الشعب ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية। وذلك فى القضية 408 حصر تحقيق أموال عامة عليا لسنة 2009.وقدمت الرقابة الإدارية خلال شهادتها أكثر من 60 مستندا بخط الوزير وعدد من رجال الأعمال، قالت الرقابة الإدارية إنها تثبت أن الوزير السابق خصص أراضى الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات رئيس الوزراء.بينما قامت النيابة بإرفاق نسخ من القوانين واللوائح وقرارات رئيس مجلس الوزراء. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية استمع طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية بحر محمود وإبراهيم مبروك لشهادة أحد ضباط الرقابة الإدارية الذى أجرى تحرياته فى القضية، وقررت النيابة استدعاء باقى زملائه الضباط الذين شاركوه ضبط المستندات من داخل وزارة الإسكان ومن بعض الشركات التى تعاملت معها أسرة الوزير.وتبين أن المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أصبح طرفا فى القضية، حيث قدمت الرقابة الإدارية لنيابة الأموال العامة مذكرة موقعة بخط يده تفيد أنه بصفته المستشار القانونى لوزير الإسكان الحالى رفض تسجيل قطعة أرض ومبنى بالقاهرة الجديدة والإسكندرية فى الشهر العقارى لرجل الأعمال (ع. ح) لأن قرار التخصيص صدر من وزير الإسكان السابق حال كونه غير ذى صفة حيث كان ينبغى أن تكون هناك لجنة تتولى عملية التخصيص.وقدمت الرقابة الإدارية صورة رسمية من مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة لإثبات مخالفة الوزير السابق.وكانت الرقابة الإدارية قد قدمت تقريرا يقع فى 47 صفحة منذ شهرين لنيابة الأموال العامة حول ما أسمته «مخالفات الوزير السابق»، وتم قيد القضية برقم 408 أموال عامة عليا لسنة 2009، ثم طلبت النيابة من الرقابة الإدارية تكليف من تراهم من الضباط لضبط المستندات المؤيدة لتحرياتها، وبالفعل تم ضبط أكثر من 60 مستندا موقعا بخط يد وزير الإسكان السابق وزوجته وأولاده وعدد من رجال الأعمال، وسلمتهم الرقابة الإدارية للنيابة التى عادت وطلبت الاستماع إلى شهادة الضابط الذى أجرى التحريات.وتعتزم النيابة استدعاء بعض ضباط الرقابة الإدارية لسؤالهم عن ظروف ضبطهم لنحو 60 مستندا داخل وزارة الإسكان موقعة بخط يد وزير الإسكان السابق وزوجته وأولاده عن تخصيص أراض وفيلات لزوجته منى المنيرى وأبنائه القصر ومعارفه وأصدقائه.يباشر التحقيق فريق من رؤساء نيابة الأموال العامة يترأسهم طارق الحتيتى رئيس النيابة وعضوية د. محمد أيوب ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى رؤساء النيابة.وقال مصدر مسئول بوزارة العدل لـ«الشروق» إن ما قامت به الرقابة الإدارية يعد تحولا فى موقفها من وزير الإسكان السابق حيث إنه سبق لنيابة أمن الدولة برئاسة القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول التحقيق فى قضيتى رشوة عندما كان سليمان فى منصبه الوزارى، لكن الرقابة الإدارية لم تقدم آنذاك أى تحريات لنيابة أمن الدولة حول دور الوزير فى القضيتين، ولكن هذه المرة تحركت بإيجابية كبيرة، وهو مؤشر على أنه سيتم فتح ملفات عديدة خلال العامين المقبلين قبيل الانتخابات الرئاسية لإثبات أن النظام لا يتستر على أى فساد حتى ولو كان من المقربين منه.وفى بداية التحقيق طلب طارق الحتيتى رئيس النيابة من ضابط الرقابة الإدارية حلف اليمين بالله العظيم أن يقول الحق، ثم أخذ فى الاستماع لأقواله، حيث أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية تفيد بأن الدكتور محمد إبراهيم سليمان استغل منصبه الوزارى طيلة 12 عاما فى تخصيص أراض له ولأسرته وأصدقائه وعدد من رجال الأعمال مقابل رشاوى مادية عبارة عن 5 شقق من أحد رجال الأعمال ومبالغ مالية فى صورة شراء عقارات مملوكة لأسرته بأغلى من سعرها، حيث يمثل فارق السعر مبلغ الرشوة.وأضاف أنه على سبيل المثال قدم شريف محمد إبراهيم سليمان ــ عندما كان قاصرا ــ طلبا لوالده الوزير بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة للبناء عليها، وافق الوزير على تخصيصها بمساحة ألف متر، وعندما قام مسئولو هيئة المساحة بقياسها كتبوا أن مساحتها زادت إلى 2500 متر، وعند تسليمها على الطبيعة تبين زيادة المساحة مرة أخرى إلى 4500 متر مرة واحدة، وبمزيد من البحث والتحرى تبين أن الوزير السابق قام بدمج 4 قطع فى قطعة واحدة، وجعل القطع الأربع تحمل رقم القطعة التى قدم نجله الطلب برقمها.وأوضح الضابط أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد نص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير السابق منح زوجته وأبناءه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا.وأوضح أن وزير الإسكان السابق كى يتحايل على القانون أنشأ لجنة تخصيص لمدة 3 سنوات قامت بتخصيص الأراضى لزوجته وأبنائه بالمخالفة لقانون، ولم تسدد زوجة الوزير وأبناؤه ثمن الأرض التى حصلوا عليها بسعر 300 جنيه إلا بعد 3 سنوات، على الرغم من أن سعر المتر وقت التخصيص لهم كان 500 جنيه فى القطع المجاورة، ووصل إلى ألف جنيه عندما سددوا بأثر رجعى بنفس سعر الـ300 جنيه وبدون غرامات تأخير.ولفت النظر إلى أن السيدة منى المنيرى قدمت لزوجها الوزير السابق طلبا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1400 متر لبناء فيلا عليها، فمنحها لها، وجعل لها حديقة بمساحة 700 متر.أما ابنته دينا فقدمت أيضا طلبا لوالدها الوزير السابق تطلب منه تخصيص قطعة أرض بمنطقة المشتل بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمساحة ألف متر، وعندما توجه مهندسو المساحة لقياسها أثبتوا أنهم وجدوا مساحتها 1500 متر، وعندما توجه مسئولو وزارة الإسكان لتسليمها المساحة على الطبيعة تبين أن مساحتها وصلت على 2400 متر على الطبيعة، وبعد ذلك باعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.كما مكن الوزير السابق أولاده من الحصول على 3 فيلات متلاصقة ومتجاورة فى مارينا بالساحل الشمالى لأبنائه القصر شريف ودينا وجودى وذلك من مال الوزير نفسه لأنهم كانوا قاصرين، حيث كان الوزير يبيع بصفته وزيرا ثم يشترى بصفته أبا لأبنائه القصر.فضلا عن منحه ابنته جودى قطعة أخرى بمساحة 750 متر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتخصيص قطع أراض أخرى لأقارب زوجته.وانتقل الضابط بعد ذلك إلى تناول المخالفات التى تمكن مع زملائه من اكتشافها فى تعاملات الوزير السابق مع عدد من رجال الأعمال فأوضح أن سليمان قام بإلغاء إنشاء نادى مدينة القاهرة الجديدة وحديقة عامة كان من المقرر إنشاؤهما على مساحة 60 فدانا، وقاما بتخصيصها لرجل الأعمال (ع. ح) وبسعر 250 جنيها للمتر.وأوضح أن رجل الأعمال قدم طلبا للوزير بعد ذلك يفيد وجود 400 فدان ملاصقة لأرضه، ويرغب فى أخذها بالشفعة، ووافق الوزير على طلبه، وسلمها له بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.وأوضحت الرقابة الإدارية كذلك أن الوزير السابق خصص 1500 فدان بالأمر المباشر لرجل الأعمال المقاول الكبير (ح.د) بدون مزاد بالمخالفة للقانون، وفى ذات التوقيت باع الوزير لرجل الأعمال فيلته الكائنة بالقناطر الخيرية بمبلغ 10 ملايين جنيه فى حين أن ثمنها لا يزيد على 3 ملايين جنيه فى أفضل الأحوال، بفارق مبلغ 7 ملايين جنيه عن ثمنها الحقيقى.وضمت النيابة مستندات البيع والشراء، وقام رجل الأعمال فيما بعد بالحصول على قروض من البنوك بضمان الأراضى المخصصة، وتأخر فى سداد 90 مليون جنيه قيمة أقساط لوزارة الإسكان.وأوضحت التحقيقات أن الوزير السابق خصص بالأمر المباشر 80 فدانا لرجل الأعمال (و.ك) فاشترى الأخير من زوجة الوزير قطعتى أرض بمنطقة الشيراتون، وأرفقت النيابة صورا رسمية من العقود المبرمة بين زوجة الوزير ورجل الأعمال، وهذه العقود صادرة من شركة مصر الجديدة باعتبارها المالك الأصلى.كما مكن رجل الأعمال نفسه من شراء مبنى البولنيج بمنطقة الشانزليزيه بمارينا بمساحة 1300 مترا بسعر 1900 جنيه للمتر شاملا الأرض والمبانى والتجهيزات.

الشروق - صابر مشهور