وأشار الحزب فى - بيانه الصادر الاربعاء - أن الحكومة الحالية لم تقدم حتي الان ما يقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشوري للاستمرار في موقعها ، لافتنا الى انها اثبتت فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار بالإضافة إلي فشلها الذريع في حل مشكلة البوتوجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.
وعلى الصعيد الأمني ، اوضح الحرية والعدالة ان الاوضاع لم تشهد تقدما في ملف إعادة الانضباط والقضاء علي الانفلات الأمني، بالاضافة الي تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة
وحتي علي المستوي الخارجي لفت إلى أن تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات والمشاكل.
وأضاف البيان ان مجلسي الشعب والشوري يوم السبت المقبل الموافق 24/3/2012 سيقوم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ( لجنة المائة) لوضع الدستور المصري الجديد مؤكدا ان أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشوري حريصتان علي أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلي ممثلين للأقباط في مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا في الوطن.
وحول مسألة القروض ، اكد حزب الحرية والعدالة أنه ليس لديه أي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة.
وتابع قائلا:" إلا أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة المصرية، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده.
وقال إن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لايجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التي تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.
العودة إلي أعلي
فريد اسماعيل: على الحكومة أن تستقيل
على صعيد متصل، قال الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن مجلس الشعب من اختصاصاته مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها من خلال أدوات رقابية سواء بالإستجواب ثم سحب الثقة طبقاً للائحة مجلس الشعب على أن يسبق ذلك بيان الحكومة وهو ما يعتبر بمثابة خطة الحكومة في العمل خلال فترة معينة.
وأشار اسماعيل أن البيان الذي عرضه الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كان صادماً جداً لا يختلف عما قبله وقوبل بالرفض التام بلجان المجلس بما يعني عدم إعطاء الثقة للحكومة وعلى الحكومة في هذه الحالة أن تحترم إرادة شعبها إما أن تستقيل أو تقال كما يعمل به في الدول الديمقراطية.
وأضاف عضو مجلس الشعب في مداخلة تليفونية له ببرنامج "صفحة جديدة" مساء الاربعاء على شاشة التليفزيون المصري أن كل الشواهد تشير إلى أن الحكومة سبب الأزمات المتلاحقة بدءأ من أزمة البوتجاز مروراً بأزمة الخبز وغيرها من الازمات، لافتاً أن الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة سواء للتقليل من حالة الانفلات الامني أو الفوضى او حتى حماية نواب مجلس الشعب بما يستدعي اقالتها خاصة بعد الاحداث المتلاحقة.
وأشار فريد اسماعيل ان مجلس الشعب من البداية أعلن تأييده ودعمه للحكومة ولكنها قصرت وعجزت وارتعشت يدها عن اتخاذ القرار وافتعلت الازمات، معتبراً ان الحالة تزداد سوءاً و ما يحدث في المؤسسات الحكومية بمثابة اعادة استنساخ للنظام القديم.
وأكد عضو مجلس الشعب ان سحب الثقة من الحكومة هو حق اصيل له، موضحاً انه في حالة سحب المجلس الثقة من الحكومة و رفض ذلك من قبل المجلس العسكري واعاد تجديد الثقة بالحكومة مرة اخرى ، لا يمثل هذا احراجاً لبرلمان الثورة.
المصدر :اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق