المشروع الذى يضم 19 ائتلافا سياسيا وشعبيا، هى: ائتلاف شباب الثورة بأسوان، وحزب الوفد، والتيار المصرى، وحركتا كفاية و6 أبريل، وائتلاف شباب النوبة، وحملة امسك فلول، وحزب العدل، وحركة الصحوة المصرية، بالإضافة إلى عدد من المستقلين، وضع بعض الشروط الخاصة بأعضاء الجمعية التأسيسية والتى تنص على:
لا يسمح لأى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية أيا من المجالس البرلمانية أو المجالس المحلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك ممثلو ائتلاف شباب الثورة، كما لا يسمح لأى عضو من أعضاء الجمعية رئاسة أى حزب سياسى أو رئاسة أى نقابة عمالية أو مهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون العضو حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون ممن تواطأ فى إفساد الحياة السياسية فى مصر خلال 30 عاما الماضية، وألا يكون قد صدرت ضدهم أحكام جنائية أو اتهم فى قضايا متعلقة بإهدار المال العام أو التربح أو استغلال النفوذ أو الرشوة، كما يشترط المشروع فيمن يكتسب صفة العضوية بالجمعية التأسيسية ألا يكون وزيرا حاليا أو سابقا خلال الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف المشروح أيضا بعض الشروط الخاصة بأعضاء النقابات المهنية أو العمالية المنضمين لأعضاء الجمعية التأسيسية وهى، ألا يكون نقيبا للنقابة سواء العامة أو الفرعية بالمحافظات، ويراعى فى الاختيار عدم الانتماء لأى حزب أو تيار أو جماعة، فقط عضو نقابة، وألا يكون عضوا سابقا فى الحزب الوطنى المنحل، كما استبعد المقترح اختيار العضو من الأحزاب السياسية التالية، وهى حزب السلام الديمقراطى وحزب الاتحاد والمواطن المصرى والحرية والمحافظين ومصر القومى ومصر الحديثة والاتحاد المصرى العربى والمستقلين الجدد والعربى للعدل والمساواة والإصلاح والتنمية.
أما معيار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، فاقترح المشروع أن يتم اختيار أعضاء الأحزاب السياسية المطروحة على الساحة المصرية الآن على أن يتقدم كل حزب بعدد 5 من أعضائه يختارهم الحزب بالكيفية التى يراها، سواء من أعضائه أو من هيئته العليا على أن يكون بينهم امرأة واحدة على الأقل وممثلا عن النوبيين وممثلا عن بدو سيناء، ويتم اختيار فرد واحد ممثلا لكل وزارة لتوفير المعلومة عن هذه الوزارة والمادة الإحصائية التى قد يحتاج إليها أعضاء الجمعية التأسيسية، وتقوم بهذا كل وزارة على حده ليكونوا لجنة معلوماتية وليس لهم حق التصويت.
كما يتم اختيار عضو واحد ممثلا عن الجهات الآتية: المخابرات العامة المصرية، وترشحه المخابرات العامة، وعضو واحد من المخابرات العسكرية ترشحه إدارة المخابرات العسكرية، وواحد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرشحه المجلس، ويتم اختيار عضوان من أعضاء كل نقابة مهنية أو عمالية بما فيها النقابات المستقلة على أن يتم ذلك من خلال التصويت لأعضاء النقابة العامة فى هذا الشأن.
ويتم أيضا اختيار ممثلين عن المنظومة القضائية فى مصر على أن تكون كالأتي، أقدم 3 قضاة من المحكمة الدستورية العليا، ومثلهم من الإدارية العليا، ومثلهم أيضا من محكمة النقض، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية، ويتم اختيار 7 أفراد ممثلين عن الأزهر الشريف يتم ترشيحهم من قبل الأزهر بالكيفية وبالآلية التى يراها، كما يتم اختيار أعضاء ممثلين عن الكنائس المصرية الأتى عددهم، 3 ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية، واثنين عن الكنيسة الكاثوليكية، واثنين عن الكنيسة البروتستانتية، على أن يتم ترشيحهم بالكيفية والآلية التى تراها كل كنسية على حدا.
ويتم اختيار عدد 5 أعضاء ممثلين عن المعاقين فى مصر ويراعى فيهم تنوع الإعاقة على أن يتم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصرى للمعاقين، ويتم اختيار عدد عشرة أعضاء من أبرز قيادات منظمات المجتمع المدنى المعروفين إعلاميا والذين لديهم باع فى حقوق الإنسان على أن تتولى وزارة الشئون الاجتماعية ترشيحهم، ويتم اختيار 5 أعضاء من أبرز مصابى الثورة كممثلين عن الشباب على أن يكون بينهم أحمد حرارة ومصعب الشاعر ومالك مصطفى وعزة هلال وهند رافع بدوي، إضافة إلى 3 أعضاء من الفقهاء الدستوريين فى مصر، ويقوم رئيس مجلس الشعب بترشيح اثنان وعشرون عضوا من أعضاء مجلس الشعب كممثلين دائمين للمجلس مشاركين باقى أعضاء الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، ويتم ذلك بالكيفية والآلية التى يراها المجلس.
ووضع المقترح بعض المحظورات على أعضاء الجمعية التأسيسية، ومنها بحث أو مناقشة ما يتعلق بشأن المادة الثانية (الشريعة الإسلامية) من دستور 1971، حيث يتم وضعها كما هى بغير حذف شيئا منها أو إضافة شيئا عليها أو تعديلها، كما يحظر وضع مادة موازية لها أو مادة تنتقص من قدرها الدستورى أو القانوني، وفيما يتعلق بشأن القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يحظر إضافة أى وضع خاص لهم أو استثناء، على أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله كافة الحقوق على القوات المسلحة والمجلس الأعلى لها.
وفيما يتعلق بمكان انعقاد الجمعية التأسيسية، فيكون مقر انعقادها بإحدى المقار التالية وهي، مجلس الشعب إن توافرت قاعات لذلك، أو قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، أو قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وعن مصاريف الإعاشة أثناء انعقاد الجمعية، تتولى الحكومة المصرية كافة مصاريف الإعاشة المتعلقة بأعضاء الجمعية طوال مدة انعقاد الجمعية (مأكل – مشروبات) لأن أعضاء الجمعية سوف يكونون فى حالة انعقاد دائم.
وعن المهام المنوط بها أعضاء الجمعية التأسيسية تم تحديد الآتي: اختيار رئيس للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وكذلك اختيار نائبين لرئيس الجمعية، واختيار رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية ممن يرغب لهم الترشيح من المرشحين المحتملين للرئاسة على أن يكون هذه الفترة محددة بانتهاء وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة ويقوم الرئيس المؤقت بتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يقوم بتسليمها إلى الرئيس المدنى المنتخب من الشعب المصرى، كما يحظر على الرئيس المؤقت الترشح فيما بعد لانتخابات الرئاسة، كما يتم تشكيل اللجان الداخلية الخاصة بالجمعية التأسيسية، وإعادة صياغة كل القوانين المكملة للدستور بما يضمن إقرار العدل ويضمن احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن المصرى، ويتم أيضا مراجعة كل الدساتير، بدءا من دستور 1923 حتى دستور صوفى أبو طالب ووثيقة الأزهر الشريف.
وعن تشكيل اللجان الداخلية، تكون هذه اللجان بمثابة لجان تحضيرية والأنسب لهذه الحالة – من وجهة نظر الاقتراح – هو وضع اللجان بالشكل الذى تم فيه عهد الرئيس السادات، وكان تكوينها عبارة عن لجنة الحريات، وتتولى دراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات العامة والفردية والأخلاق العامة التى يجب أن تسود المجتمع، وعليها مراجعته وتنقية الباب الثالث فى دستور 1971، ولجنة الحكم التى تتولى دراسة نظام الحكم المناسب للحالة المصرية، ولجنة أخرى للرقابة، وهى لجنة مستحدثة، وتتولى دراسة وإعادة صياغة القوانين المكملة للدستور ودور الجهات الرقابية وكيفية تفعيل دورها وفصلها عن السلطة التنفيذية ومنها "قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 بالبقاء عليه وتعديله أو إلغاؤه نهائيا ووضع البديل إن تطلب ذلك، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2000، وقانون الإدارة المحلية والحكم المحلى، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون الرقابة الإدارية، واقترحت أيضا تشكيل لجنة للأمن القومى، وهى لجنة مستحدثة، تكون مسئوليتها إعادة صياغة قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بما يضمن احترام القانون وتطبيقه واحترام كرامة المواطن المصرى والحفاظ عليها وبحث سبل الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن الوطنى والمخابرات العامة، ولجنة أخرى جماهيرية، وعليها أن تتلقى مقترحات الشعب المصرى والمشروعات المعدة لكل نواحى الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر سواء قام بإعدادها أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو منظمات مجتمع مدنى على أن تقوم بتلخيصها وتبويبها وتوزيعها على اللجان السابقة كل فيما يخص عمله.
واقترحت أن يكون هناك لجنة إعلامية، ويتم انتداب ممثل من كل جريدة أو مؤسسة إعلامية فى مصر تتولى متابعة أعمال اللجان ونشر ما يحدث من نقاشات وتبادل لآراء الرأى العام أول بأول، ليكون الشعب مشارك فيما يحدث وعلى علم بكل ما يحدث وليس لهم حق التصويت لأنهم من خارج أعضاء الجمعية، كما اقترحت لجنة إعلامية وهى لجنة مستحدثة أيضا وتتكون هذه اللجنة من أعضاء الوزارات المختلفة المختارين فى البند الثانى والثالث، ويكون دورها تقديم المادة الإحصائية التى قد تحتاج إليها الجمعية التأسيسية، وليس لأعضاء هذه اللجنة الحق فى التصويت نهائيا.
وفيما يتعلق بالمدة الخاصة بعمل الجمعية والانتهاء من وضع الدستور، يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم انعقاد الجمعية التأسيسية ثم يقوم بإرسال إخطار للجهات المختصة الوارد ذكرها فى البند الثانى (اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية) منذ اليوم التالى لإصدار المرسوم، ويكون على الجهات المختصة بعد تسلم الإخطار إرسال أسماء ممثليها خلال 20 يوم من تاريخ الإخطار، ويتم الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية التأسيسية بعد شهر من تاريخ إصدار المرسوم فى اليوم الأول لاجتماع الجمعية يتم اختيار رئيس للجمعية التأسيسية ونائبين له، وفى اليوم الثانى يتلقى طلبات الترشيح ممن يرغب فى أن يكون رئيسا مؤقتا للبلاد، وفى اليوم السابع من الانعقاد يتم اختيار الرئيس المؤقت للبلاد، وتنعقد الجمعية التأسيسية بشكل دائم بالمواعيد والأوقات التى يحددها رئيس الجمعية وتكون ملزمة بتقديم الدستور ورفعه إلى الرئيس المؤقت للبلاد بعد نهاية الشهر الرابع من بدء اجتماعها، ويطرح الرئيس المؤقت للبلاد الدستور للاستفتاء العام بعد 15 يوما من تاريخ تسلم الدستور من الجمعية التأسيسية، وبهذا يكون الدستور صالحا لمصر مستفتى عليه خلال 6 أشهر من إصدار المرسوم بإنشاء الجمعى التأسيسية، وبناء على هذا تكون مصر – على حد وصف الائتلاف السياسى بأسوان – قد اجتازت عقبة قانونية ودستورية فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتكون قد قامت بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المؤقت الذى يقوم بدوره بإدارة شئون البلاد وله كافة الصلاحيات فى هذا الشأن على أن يقوم بتسليم السلطة طواعية إلى الرئيس المدنى المنتخب، وأن هذا التصور هو اجتهاد شخصى مطروح للنقاش داعين الله أن يكون هو المخرج الحقيقى لمصر لتجتاز هذه العقبة.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق