وطالب الموقعون - على البيان المشترك السبت- المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدور قرار بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بغرفتيه (شعب وشورى ) وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والثقافية والفكرية .
كما دعا الموقعون الى أن يتضمن القرار انشاء الهيئة التأسيسية أو القانون المنظم لها بحيث تكون مستقلة تماما عن سلطات الدولة فى ممارستها لمهمتها وتأكيداستقلال المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة أو قيام المجلس العسكرى باحالة قرار البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأى فى مشاركة أعضاء البرلمان فى عضوية الهيئة التأسيسية وفقا لاختصاصات المحكمة .
وأوضح البيان ان هذا القرار يعتبر انحرافا تشريعيا تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى مشيرا الى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتى لم يبت فيها بعد ،ما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو (عضويتهم بالبرلمان) .
يذكر ان الموقعين على البيان المشترك هم :د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ود. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ود.محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر والمهندس نجيب ساويرس .
العودة إلي أعلي
وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمرات
على الصعيد ذاته تجمع المئات من النشطاء والسياسيين وممثلى بعض الأحزاب فى وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يعقد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء لجنة المائة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصرى الجديد.
وأعرب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم تشكيل اللجنة بنسبة 50% من
داخل مجلسى الشعب والشورى و50% من خارجه.
وجاء الرافضون لأسلوب تشكيل لجنة صياغة الدستور إلى قاعة المؤتمرات قادمين فى
أربع مسيرات من مسجد النور بالعباسية ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان
الحجاز ومصر الجديدة والنادى الاهلى.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يرفض انفراد السلطة التشريعية بوضع
الدستور" "نعم لدستور يعبر عن كل المصريين"نعم للجنة من خارج البرلمان تجمع
كل أطياف المجتمع المصرى".
ويبدى الليبراليون واليساريون والأقباط وتيارات سياسية اخرى تخوفهم من سيطرة الأغلبية البرلمانية على صياغة الدستور..وفى المقابل يسعى حزبا الحرية والعدالة والنور إلى طمأنة الشعب بالتأكيد على أن قائمة الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور تضم مفكرين إسلاميين منفتحين ومفكرين أقباط ورموز ليبرالية ويسارية وأيضا رموز شبابية تعبر عن الثورة.. وكذلك عدد من شيوخ القضاة وممثلين للفكر والابداع والفن والنقابات المهنية لكى يكون الدستور معبرا عن كل المصريين بكل طوائفهم.
يذكر أن عدد طلبات الترشح للجنة التأسيسية للدستور تجاوزت 1531مرشحا حيث سيتم انتخاب 37 عضوا من مجلس الشعب و13 من مجلس الشورى و50 من ممثلى الهيئات والاتحادات ومختلف التيارات.
العودة إلي أعلي
قومى حقوق الانسان يعترض
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة التأسيسية بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50% من خارجه تستوجب من مجلسي الشعب والشورى إعادة النظر فى تشكيل اللجنة التأسيسية، مضيفا " إستئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يمكن ان يعكس بناء التوافق الوطنى ولا يمكن ان يحظى بإطمئنان الشعب لتمثيله تمثيلا حقيقيا..ويجب ألا يكون الدستور يعمل لصالح تيار بعينه أو حزب بعينه بل لصالح الوطن والمواطن".
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال مؤتمر المجلس القومى السبت أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح لإن الدستورسوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه ونخشى ان يسبب هذا خلل بعد ذلك فى التوازن بين السلطات .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق