بتبني اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بواقع50% من أعضاء البرلمان و50% من خارجه.
رافضو القرار اعتبروا تلك النسبة غير عادلة وتؤدي إلي أسلمة الدستور بعد أن يضعه الإسلاميون أصحاب الأغلبية البرلمانية وفقا لأهوائهم.. مؤكدين أن الطريقة التي يتبعها ذراعا التيار الديني في البرلمان حزبا الحرية والعدالة الإخواني, والنور السلفي, سوف تعرض البلاد لمخاطر تيار الإسلام السياسي, حسب قولهم.
يأتي ذلك فيما أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, خلال الجلسة الثالثة للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان( الشعب والشوري) أن نسبة الـ50% من المؤسسات والشخصيات العامة ستتم من خلال ترشيح أعضاء الاجتماع المشترك للشخصيات العامة وترشيح الهيئات لمرشحيها, علي أن تتم انتخابات لجنة المائة يوم السبت المقبل.
هذه الاتهامات رد عليها حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية بمجلس الشعب, بقوله: إن القرار الذي انتهي إليه الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان صوت عليه غالبية النواب من مختلف التيارات السياسية, وليس نواب حزبي الحرية والعدالة والنور فقط.
قال الدكتور أحمد سعيد, رئيس حزب المصريين الأحرار: إنه لا يجوز للأغلبية كتابة الدستور, مشيرا إلي أن الطريقة التي يتبعها الإخوان المسلمون ستؤدي إلي مشكلات كثيرة.
واعترض الدكتور محمد كامل, نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب, علي النسبة التي أقرها البرلمان قائلا: كنت أفضل أن يأخذوا بمقترح الوفد, لأن كتابة الدستور ستتم بالأغلبية, وهي المشكلة الكبري التي ستواجه الدستور المقبل. وقال الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع: إن هذا القرار بالغ الخطورة, فالإخوان سيختارون أنفسهم ويكتبون دستورا علي هواهم بعد أن خضعوا للسلفيين وتنازلوا عن نسبة الـ40% من داخل البرلمان لتصبح50%, وهو ما ينذر بإمكانية خضوعهم للتيار السلفي مرة أخري عند كتابة الدستور.
ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير القرار بأنه قرار باطل ويخالف المادة60 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان.
وأضاف عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي, أن ذلك القرار يفضح الممارسات البرلمانية التي تكرس للاستبداد والهيمنة علي مكتسبات الثورة من جانب التيارات الإسلامية. وأكد الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة, أن ذلك سيفجر ثورة غضب ضد البرلمان الذي سيطر عليه الإسلاميون ويحاولون فرض وصايتهم علي لجنة وضع الدستور.
في غضون ذلك, شن ممثلو النقابات المهنية هجوما حادا علي قرار البرلمان, وقالوا: إنه يعد انحيازا واضحا للأغلبية البرلمانية علي حساب باقي الفئات والطوائف في المجتمع, وقال سامح عاشور, نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري: إن البرلمان تجاهل جميع الأصوات التي طالبت بتمثيل عادل لكل طوائف ومؤسسات المجتمع في اللجنة التأسيسية, وهذا أمر غير مقبول. وأوضح ممدوح الولي, نقيب الصحفيين, أنه كان يتمني أن يوسع البرلمان نسبة تمثيل أعضاء اللجنة التأسيسية من خارجه, خاصة أن الدستور يحتاج إلي خبراء ومتخصصين في مجالات متعددة.
المصدر : الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق