وأشارت اللجنة بحسب البيان الصادر عن حزب الحرية والعدالة ان المادة الثانية من القانون نصت على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا يسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العسكرية وتظل مختصة بها حتى صدور حكم بات.
وأضاف البيان ان النواب اقترحوا إلغاء المحاكم العسكرية التى صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم، وطالبوا بإلغاء المادة 48، والتي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا مؤكدين أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي.
وطالب المستشار الخضيري بإرجاء أخذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق، وكذا إلغاء أو تعديل المادة 48 من القانون.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق