أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب انسحابهم من الجمعية، وعدم الترشح لعضويتها، أو ترشيح شخصيات عامة، اعتراضاً على ما اعتبروه انفرادا من التيار الإسلامى الممثل فى حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، بتشكيل الجمعية، وبالتالى صياغة الدستور طبقاً لرؤيتهم بعيداً عن توافق المجتمع.
وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إنه اتفق مع عدد من القضاة، وقيادات المجتمع المدنى، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل، اعتراضا على منح البرلمان ٥٠% من عضوية الجمعية، وعدم إقرار معايير واضحة لاختيار الأعضاء من خارج البرلمان. ودعا عمرو موسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، البرلمان إلى إعادة النظر فى تشكيل الجمعية، وقال إن قرار المناصفة أدى إلى رد فعل سلبى.
فى المقابل قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن نسبة الحزب فى الجمعية قد تبلغ نحو ٢٥% والنور ١٥% من النواب، وإن الحزب ليس حريصاً على «التكويش» على الجمعية.
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق