وأشار بديع فى رسالته الاعلامية الاحد - ان الوزارة لا تزال رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكا بها رغم رفض جميع لجان مجلس الشعب التسع عشرة لجنة لبيانها، مع أن الصالح العام يقتضي إسناد تشكيل الوزراة للحزب الذي اختاره الشعب أغلبية أصواته، لا سيما وأن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة إئتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان .
وتابعه بديع قائلا:"عندما قدمت الحكومة بيانها لمجلس الشعب رفضت اللجان النوعية التسع عشرة هذا البيان بالإجماع وكان المفروض أن تقدم استقالتها، ورغم ذلك فلا تزال هذه الحكومة تتمسك بمواقعها يساندها في ذلك المجلس العسكري متعللين في ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يسمح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، ورغم عدم صحة هذا الكلام، فإنه يبدو أن الصالح العام ليس له اعتبار في القضية، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي : "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع .... كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفي المادة (62) على ما يلي : "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا
وأشار الى أن قرار النيابة العامة بتحويل 75 شخصا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في قتل ضحايا إستاد بورسعيد وإصابة آخرين، من المتهمين تسعة أشخاص من كبار ضباط الشرطة يعتبر نقطة تحول في مسار التعامل مع الكوارث المتلاحقة التي شهدناها في الفترة الأخيرة .
واضاف الى ان حادثة ضبط ضابط من الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقا) يحرض عمالا متظاهرين أمام البرلمان على اقتحامه تمثل هي وقرار النائب العام بتحويل 9 لواءات من كبار ضباط الداخلية دليلا كاشفا على إحدى فئات (الطرف الثالث) المجهول الذي كانت تنسب إليه الكوارث فيما مضى .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق