اقتراح باعادة العمل بالجلسة الاستكشافية بالبورصة للجم المضاربة

اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عودة العمل بالجلسة الاستكشافية بالبورصة المصرية وفق ضوابط جديدة للحد من المضاربة.






وعزت اقتراحها بان الفترة الحالية تتسم بانخفاض احجام وقيم التداول مما يؤثر بشكل سلبي علي السوق التي تشهد تراجعات غير مبررة.






وقال محسن عادل لاخبار مصر ان التعديل المقترح مجرد اجراء وقائي يتم الغاؤه مع باقي الاجراءات الاحترازية عقب استقرار الاوضاع و ان الغرض منه هو التأكد من ان سعر السهم يعكس التسعير الاكثر عدالة قدر الامكان علي اساس العرض و الطلب في السوق .






وذكرت الجمعية في بيان ان عودة العمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها علي الجلسة الأساسية سيدعم دورها الاساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع تنقيح تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب.






وشددت على ان عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية الذي اوجب استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية منذ اعاده البورصة للتداول يترتب عليه ضروره ان يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الاداه بما يتماشي مع اوضاع السوق الحالية.






وقالت ان الهدف الاساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي و هو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في اسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول.






وفي السياق ذاته، يحدد تطبيق الجلسة الاستكشافية سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة مما يساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.






وحددت الجمعية ضوابط مقترحة لتطبيق الجلسة الاستكشافية تتلخص في ان يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا و هبوطا لها وهو ما يتماشي مع المقترح الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته.






وذكرت ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من اعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية مهمة في التعاملات كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن اعادة التعامل بهذه الاداة .






واقترحت اضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية منها ان يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذه فيها واحد في العشرة الاف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما اقل وأن تكون الاوامر المدرجة على هذا النظام تخص 5 مستثمرين من 5 شركات وساطة على الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة او شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الامر سواء بالبيع او الشراء .






وفي حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فانه يعتبر سعر اغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح ويتم تنفيذ الاوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذي تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق اخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم إلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات.



المصدر :ايجى نيوز