طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، المجلس الأعلى العسكرى بالوقف الفورى لكل مظاهر العنف واستعمال القوة ضد المتظاهرين، وإجراء تحقيق قضائى مستقل فى ملابسات الأحداث المؤسفة التى حدثت منذ مساء يوم الجمعة الماضى، وكذلك تقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة مع تعويض المضارين من جراء اعتداءات قوات الأمن، سواء أهالى الشهداء أو المصابين.
كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإحالة المتهمين منهم إلى النيابة العامة، وتقديم المجلس العسكرى اعتذارا للشعب عما ارتكبته قواته من اعتداءات غير مبررة.
وأشارت الجمعية فى بيانها الصادر اليوم، إلى أنها تابعت بأسى بالغ وحزن عميق اعتداءات قوات الجيش على المتظاهرين فى محيط مبنى مجلس الوزراء، وقد اتسمت تلك الاعتداءات بمستوى بالغ الخطورة من العنف والقسوة غير المبررة فى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى وفاة عشرة مواطنين وجرح ما يزيد على أربعمائة.
وأدانت الجمعية ممارسات قوات الجيش فى تلك المصادمات من الضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحى والقذف بالحجارة التى أعدتها لهذا الغرض واعتلاء أسطح المبانى لضمان دقة التصويب، بالإضافة إلى انتهاك أعراض النساء بما يخالف الأعراف والتقاليد واستخدام وسائل التعذيب والصعق الكهربى، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز أمن الدولة (المنحل)، والتى كانت سببا مباشراً لاندلاع ثورة 25 يناير العظيمة.
وتساءلت الجمعية، هل اتعظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما حدث لذلك الجهاز الإجرامى والذى يقبع رؤساؤه فى السجون انتظارا لمحاكمتهم؟ وأكدت الجمعية على أن تلك الممارسات تؤدى إلى إحداث جرح لا يندمل وشرخ يصعب جبره فى علاقة الشعب بجيشه والثقة التى يوليها إياه.
كما أن أحداث شارع مجلس الوزراء تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة سبقتها فى اقتحام السفارة الإسرائيلية ومسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود، وفى كل هذه الأحداث كانت الأمور تتابع بنفس الكيفية، دون أن يكشف المجلس العسكرى الأعلى عن مرتكبيها، إنما يكتفى بنسبتها إلى أشباح مجهولة يطلق عليها حينًا (القلة المندسة) أو (جهات أجنبية).
وتساءلت الجمعية "إذا كان المجلس العسكرى عاجزًا حتى الآن عن الكشف عن مرتكبى هذه الحوادث الدامية، وعاجزًا فى الوقت ذاته عن الوفاء بمسئولياته التى تعهد بها فى حماية الثورة وتوفير الأمن وإقامة العدالة، فما هو الدور الذى يقوم به ذلك المجلس وقد أثبتت الحوادث فشله فى إدارته لأمور الوطن مما يسىء إلى سمعة العسكرية المصرية، ويهدم الثقة التى تحظى بها؟، حسب تعبير البيان.
كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإحالة المتهمين منهم إلى النيابة العامة، وتقديم المجلس العسكرى اعتذارا للشعب عما ارتكبته قواته من اعتداءات غير مبررة.
وأشارت الجمعية فى بيانها الصادر اليوم، إلى أنها تابعت بأسى بالغ وحزن عميق اعتداءات قوات الجيش على المتظاهرين فى محيط مبنى مجلس الوزراء، وقد اتسمت تلك الاعتداءات بمستوى بالغ الخطورة من العنف والقسوة غير المبررة فى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى وفاة عشرة مواطنين وجرح ما يزيد على أربعمائة.
وأدانت الجمعية ممارسات قوات الجيش فى تلك المصادمات من الضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحى والقذف بالحجارة التى أعدتها لهذا الغرض واعتلاء أسطح المبانى لضمان دقة التصويب، بالإضافة إلى انتهاك أعراض النساء بما يخالف الأعراف والتقاليد واستخدام وسائل التعذيب والصعق الكهربى، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز أمن الدولة (المنحل)، والتى كانت سببا مباشراً لاندلاع ثورة 25 يناير العظيمة.
وتساءلت الجمعية، هل اتعظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما حدث لذلك الجهاز الإجرامى والذى يقبع رؤساؤه فى السجون انتظارا لمحاكمتهم؟ وأكدت الجمعية على أن تلك الممارسات تؤدى إلى إحداث جرح لا يندمل وشرخ يصعب جبره فى علاقة الشعب بجيشه والثقة التى يوليها إياه.
كما أن أحداث شارع مجلس الوزراء تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة سبقتها فى اقتحام السفارة الإسرائيلية ومسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود، وفى كل هذه الأحداث كانت الأمور تتابع بنفس الكيفية، دون أن يكشف المجلس العسكرى الأعلى عن مرتكبيها، إنما يكتفى بنسبتها إلى أشباح مجهولة يطلق عليها حينًا (القلة المندسة) أو (جهات أجنبية).
وتساءلت الجمعية "إذا كان المجلس العسكرى عاجزًا حتى الآن عن الكشف عن مرتكبى هذه الحوادث الدامية، وعاجزًا فى الوقت ذاته عن الوفاء بمسئولياته التى تعهد بها فى حماية الثورة وتوفير الأمن وإقامة العدالة، فما هو الدور الذى يقوم به ذلك المجلس وقد أثبتت الحوادث فشله فى إدارته لأمور الوطن مما يسىء إلى سمعة العسكرية المصرية، ويهدم الثقة التى تحظى بها؟، حسب تعبير البيان.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق