أكد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والأمين العام للمجلس الاستشاري أنه تم وضع 4 مبادىء بعد أزمة مجلس الوزراء والتى راح ضحيتها عدد من الشهداء، وهى اقرار حق التظاهر السلمى، ووقف العنف ضد المتظاهرين،والتأكد من أن التظاهر لايؤدى لتخريب ممتلكات الشعب، وألا يترتب عليها تعطيل مصالح الشعب.
وأشار فرحات - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الاستشارى مساء الأربعاء- الى أنه تم ابلاغ المجلس العسكرى بهذه المبادىء، محذرا من أنه فى حال عدم الاستجابة لها سيعيد النظر فى وجود المجلس من أساسه.
كما أوضح فرحات أن المجلس أوصى بضرورة التحقيق فى الانتهاكات التى جرت ضد المتظاهرين فى احداث مجلس الوزراء، لافتا الى أنه تم تشكيل هيئة تحقيق مستقلة من مستشارى محكمة الإستئناف، حيث تم الاستجابة السريعة لوزير العدل للمطالبة بسرعة التحقيق فى الوقائع.
وتابع فرحات أنه بالنسبة لمسألة تبكير الإنتخابات الرئاسية فهو امر محكوم بالمادة 60 من الإعلان الدستورى الذى تم افتاء الشعب عليه، والتى بمقتضاها يتم اختيار عدد من الأشخاص يكونوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبعدها يتم اختيار رئيس الجمهورية الذى لابد أن ينتخبه ثلثى مجلس الشعب المنتخب.
من جانبه، أوضح محمد الخولي الخبير الإعلامي وعضو المجلس الاستشاري أن المجلس ناقش عدة موضوعات منها المرحلة الانتقالية التى من المفترض انتهائها فى 30 يونيو 2011 ، وقانون الانتخابات الرئاسية حيث تم تكوين مجموعات عمل من القانونيين والسياسيين حتى تصبح المناقشة ذات قيمة.
وأكد الخولى أن المجلس ناقش طريقة اختيار رئيس الجمهورية بمعنى هل ستكون بنظام الـ51 % أم ستختلف،بالإضافة لسقف الحملة الإنتخابية لكل مرشح.
جدير بالذكر أن اجتماع المجلس الاستشارى حضره إلى جانب محمد نور فرحات أمين المجلس، ومحمد الخولى الخبير الإعلامي وعضو المجلس الاستشاري ، و د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وأشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، وعبد العزيز حجازى، وأحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، وعبد الله مغازى، وشريف زهران وصلاح فضل، ومحمد برغش، وتغيب عن الإجتماع كل من د.العوا، وعمرو موسى المرشحين المحتملين للرئاسة والسيد البدوى.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق