تبدأ وزارة الداخلية الكويتية الاربعاء ولمدة عشرة أيام استقبال المواطنين الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة التي يجري الاقتراع لاختيارهم في الثاني من فبراير المقبل،
وفي سابقة هي الأولى من نوعها شكل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول سلطان بوجروة حيث يأتي تشكيل اللجنة تحت اشراف وزارة العدل في بادرة لتوفير وضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أي شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية، وفق آلية تنظيمية وتنفيذية يتيح لها مطلق الحرية في متابعتها .
ويتواجد مندوبون من إدارة تنفيذ الأحكام في إدارة الانتخابات للقبض على أي شخص يكتشف أن عليه منعا من السفر صادرا عن حكم نهائي من القضاء، وقد حذر بعض الباحثين والمراقبين من أن قرار مجلس الوزراء تكليف جمعية الشفافية الكويتية متابعة العملية الانتخابية باطل قانونا كونه ينطوي على تدخل مباشر في أعمال السلطة القضائية المنوط بها الاشراف على الانتخابات، فضلا عما يعكسه القرار من تحيز لصالح الجمعية دون غيرها من جمعيات النفع العام لا سيما وأن هذه الجمعية يترأس مجلس ادارتها عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين.وأكدت جمعية الخريجين الكويتية أن أولى خطوات الاصلاح السياسي تكمن في اتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية والبلدية تشرف على العملية كليا بدءا من تنظيم الحملات الانتخابية وترتيبات يوم الاقتراع الى اعلان النتائج والتعامل مع الطعون على أن تستعين بمن تريد من القضاة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .
وأوضحت في بيان أصدرته أن المفوضية يفترض فيها أن تراعي الفروق في الامكانات المادية للمرشحين لتضمن تكافؤ الفرص أمامهم بوضع حد أعلى للانفاق على الحملات الانتخابية اعلانيا وتضبط الحملات الانتخابية بحيث تتوقف تماما قبل الاقتراع بيومين على الأقل .
وأعربت عن أملها من مجلس الأمة المقبل البدء باصلاح المثالب الأخرى في نظامنا الانتخابي سواء في توزيع الدوائر الخمس بشكل متكافئ أو سرعة اقرار قانون الأحزاب السياسية وانجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية داعية الناخبين الى حسن الاختيار والاستفادة من دروس الماضي التي لم ينفع فيها التصويت وفق أسس قبلية أو طائفية او أسرية او فئوية او مصلحية خاصة .
من ناحية أخرى أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لصحيفة " الوطن " أن الديوان تلقى توجيهات من مجلس الوزراء باستمرار وقف التعيينات والندب والنقل في أجهزة الدولة خلال فترة الانتخابات ولما بعد تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس الأمة وأن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على جميع قطاعات الدولة والوزارات باستمرار وقف تمرير أية معاملات مستثناة خلال هذه الفترة مهما كان نوعها أو الجهة المعنية فيها ،لافتا إلى أن هدف هذا التعميم تحقيق العدالة والإنصاف لجميع المرشحين وعدم التدخل لصالح أحد على حساب آخر.
المصدر: ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق