دعا الاقتصاديون الى الادخار وترشيد الانفاق لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وحذروا من موجة عنيفة من تضخم الاسعار يفوق اي زيادة بالمرتبات اذا لم تدر عجلة الانتاج في أسرع وقت ممكن.
وقال مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان تقليص النفقات في الوقت الحالي يعد جسر المصريين لعبور الازمة الاقتصادية الناتجة عن تعطل الانتاج في اعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
واضاف ان تقليص النفقات واجب على الافراد والحكومة على حد سواء وان تم بنسب بسيطة في حدود 10 % من الدخل فبدلا من ان ينفق الفرد الف جنيه على سبيل المثال ينفق 900 جنيه ويدخر 100 جنيه.
ومن جانبه، حذر حنفي عوض الخبير الاقتصادي من موجة عنيفة من تضخم الاسعار اذا لم تدر عجلة الانتاج في اسرع وقت ممكن.
وفسر قوله بان استمرار البنك المركزي في ضخ سيولة للسوق يقود الى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات دون زيادة في الانتاج مما يؤدي الى غلاء الاسعار وتقلص القوة الشرائية للنقود.
وقام البنك المركزي بطبع نحو 30 مليار جنيه خلال الستة اشهر الممتدة من فبراير/ شباط 2011 وحتى سبتمبر/ ايلول بعد ان كان يطبع في المتوسط من 15 الى 20 مليار جنيه سنويا للوفاء بمطالب المواطنين.
وشدد المصدر على ان الاستدانة سواء من الداخل او الخارج ليست حلا لانها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو.
ويذهب نحو ثلث ايراد مصر سنويا كتكلفة دين فيتراوح الدخل السنوي للبلاد بين 350 و380 مليار جنيه يخصص منها اكثر من 110 مليار كفائدة على الديون بينما تقدر اجور العاملين بالدولة بنحو 118 مليار وبدون تكلفة الدين يمكن للدولة مضاعفة الاجور، وفقا لعوض.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة قدرها 7.5 % في التضخم السنوي في مصر خلال اكتوبر/ تشرين الاول 2011 نتيجة زيادة اسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8 %، ومقارنة بشهر سبتمبر/ ايلول 2011 زاد التضخم بنحو 0.1 % وتراجعت اسعار الطعام بنحو 0.5 %.
وقال مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان تقليص النفقات في الوقت الحالي يعد جسر المصريين لعبور الازمة الاقتصادية الناتجة عن تعطل الانتاج في اعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
واضاف ان تقليص النفقات واجب على الافراد والحكومة على حد سواء وان تم بنسب بسيطة في حدود 10 % من الدخل فبدلا من ان ينفق الفرد الف جنيه على سبيل المثال ينفق 900 جنيه ويدخر 100 جنيه.
ومن جانبه، حذر حنفي عوض الخبير الاقتصادي من موجة عنيفة من تضخم الاسعار اذا لم تدر عجلة الانتاج في اسرع وقت ممكن.
وفسر قوله بان استمرار البنك المركزي في ضخ سيولة للسوق يقود الى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات دون زيادة في الانتاج مما يؤدي الى غلاء الاسعار وتقلص القوة الشرائية للنقود.
وقام البنك المركزي بطبع نحو 30 مليار جنيه خلال الستة اشهر الممتدة من فبراير/ شباط 2011 وحتى سبتمبر/ ايلول بعد ان كان يطبع في المتوسط من 15 الى 20 مليار جنيه سنويا للوفاء بمطالب المواطنين.
وشدد المصدر على ان الاستدانة سواء من الداخل او الخارج ليست حلا لانها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو.
ويذهب نحو ثلث ايراد مصر سنويا كتكلفة دين فيتراوح الدخل السنوي للبلاد بين 350 و380 مليار جنيه يخصص منها اكثر من 110 مليار كفائدة على الديون بينما تقدر اجور العاملين بالدولة بنحو 118 مليار وبدون تكلفة الدين يمكن للدولة مضاعفة الاجور، وفقا لعوض.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة قدرها 7.5 % في التضخم السنوي في مصر خلال اكتوبر/ تشرين الاول 2011 نتيجة زيادة اسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8 %، ومقارنة بشهر سبتمبر/ ايلول 2011 زاد التضخم بنحو 0.1 % وتراجعت اسعار الطعام بنحو 0.5 %.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق