حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى السبت بإختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة إنتخابات مجلس الشعب والتى تتضمن إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين .
صدر الحكم فى جلسة المحكمة المنعقدة السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إدارى من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فى مشروعيتها باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الإنتخابات لايعني إكتساب عضوية مجلس الشعب لأى من المرشحين .
وأوضحت المحكمة الإدارية انها ذهبت إلى أن الإختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم إكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الإنتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين .
وأضافت المحكمة أن بناء على هذا فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الإنتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الإختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره
صدر الحكم فى جلسة المحكمة المنعقدة السبت بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إدارى من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فى مشروعيتها باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية وأن قرار إعادة الإنتخابات لايعني إكتساب عضوية مجلس الشعب لأى من المرشحين .
وأوضحت المحكمة الإدارية انها ذهبت إلى أن الإختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011خلفا لمجلس الشعب يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم إكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الإنتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين .
وأضافت المحكمة أن بناء على هذا فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الإنتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الإختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق