أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية "تراخيص الحديد" والتي أدانت فيه رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق الهارب وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، بإهدار المال العام بما يزيد عن 660 مليون جنيه والتربح دون وجه حق
وعاقبت المحكمة رشيد "غيابيا" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليار و 414 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح والحديد الاسفنجي و بشاي وشركة السويس للصلب و عزله من وظيفته و معاقبة عسل و عز بالسجن المشدد لمدة10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب والعز للدرفلة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها انه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت في عقيدة المحكمة واطمأن في وجدانها قيام أحمد عز المالك لشركة عز للدرفلة بنسبة 91% بتوسيع نشاطه في مجال انتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين و الانظمة المعمول بها في ذلك المجال، مستغلا وضعه المتميز بالحزب الحاكم.
وأضافت أنه اشترك مع عمرو عسل بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية على اقامة المشروعات الصناعية الكثيفة بطريق الاتفاق و المساعدة في الحصول على ربح بغير حق من عمل "عسل " عن طريق عقد اتفاق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة (غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء) المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد، مقابل قيام عسل بعمل مذكرة وعرضها على رشيد بتاريخ 4 يونيو 2007 تضمنت حدوث فجوة في انتاج حديد التسليح بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج و الاستهلاك تصل الى 3ر1 مليون طن سنويا.
وأشارت المحكمة إلى أن رشيد وافق على المذكرة و اعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 22 اغسطس 2007 عن طرح مستندات التأهيل و كراسة للشروط و حدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 الف جنيه و تضمنت بنود الكراسة أنه غير مسموح باقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة او الخاصة و كذلك لا يجوز منح الشركة اكثر من ترخيص واحد و انه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم اجراء مزاد علنى.
وأضافت المحكمة انه تقدمت 10 شركات لاقامة المشروعات من بينها شركة العز وعرضت على لجنة البت التي ترأسها عمرو عسل في 5 ديسمبر 2007 وانتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة و بتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على اجراء مزايدة بين الشركات الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر و هي شركات ((ايثار جلوبال و الشرق الاوسط للصلب و زوم و ارسيلور ميتال و الغرير )) على رخصة واحدة بطاقة 3 ملايين طن بما يعادل 10 وحدات طاقة، في حين ان شركات عز حصلت على طاقة انتاجية تعادل 5ر13 وحدة طاقة مجانا .
وذكرت المحكمة أن رشيد محمد رشيد وافق على ذلك وحصل لغيره (عز) على ربح و منفعة من اعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لأحمد عز و شركاته و لشركة بشاي بما قيمته 368 مليون جنيه و طيبة 48 مليون جنيه و ذلك بدون وجه حق، وخلافا للقرار الوزاري الصادر عنه (رشيد) رقم 894 الصادر في 14 نوفمبر 2007 الذي نص على ان يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات ،وهو الامر الذي ادى الى اضرار عمدا بمصالح الغير .
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها بان منح الترخيصين صدرا بدون اي موافقة من لجنة البت وان المحكمة اطمانت لصحة ثبوت التهم الى المتهمين رشيد و عسل و عز بما جاء وفقا لاقوال شهود الاثبات و تقرير لجنة خبراء وزارة العدل و الجهاز المركزي للمحاسبات و ان المحكمة تطمئن للتقرير الوارد من مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بالجهاز المركزي حيث تبين ان شركتي عز لم تتقدمان اصلا للتاهيل و لم تقوما بشراء كراسة الشروط و لم يقدما خطاب الضمان طبقا للمواصفات و القانون .
وأكدت المحكمة انه ثبت لديها أن منح شركتي عز طاقة أزيد من باقي الطاقة المخصصة للرخص المجانية يعد مخالفة صريحة لمحددات المجلس الاعلى للطاقة ..و جاءت محاضر لجنة البت خالية من اي موافقة على اصدار اي ترخيص لكل من شركتي العز للدرفلة و العز للصلب .
وعاقبت المحكمة رشيد "غيابيا" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليار و 414 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح والحديد الاسفنجي و بشاي وشركة السويس للصلب و عزله من وظيفته و معاقبة عسل و عز بالسجن المشدد لمدة10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب والعز للدرفلة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها انه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت في عقيدة المحكمة واطمأن في وجدانها قيام أحمد عز المالك لشركة عز للدرفلة بنسبة 91% بتوسيع نشاطه في مجال انتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين و الانظمة المعمول بها في ذلك المجال، مستغلا وضعه المتميز بالحزب الحاكم.
وأضافت أنه اشترك مع عمرو عسل بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية على اقامة المشروعات الصناعية الكثيفة بطريق الاتفاق و المساعدة في الحصول على ربح بغير حق من عمل "عسل " عن طريق عقد اتفاق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة (غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء) المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد، مقابل قيام عسل بعمل مذكرة وعرضها على رشيد بتاريخ 4 يونيو 2007 تضمنت حدوث فجوة في انتاج حديد التسليح بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج و الاستهلاك تصل الى 3ر1 مليون طن سنويا.
وأشارت المحكمة إلى أن رشيد وافق على المذكرة و اعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 22 اغسطس 2007 عن طرح مستندات التأهيل و كراسة للشروط و حدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 الف جنيه و تضمنت بنود الكراسة أنه غير مسموح باقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة او الخاصة و كذلك لا يجوز منح الشركة اكثر من ترخيص واحد و انه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم اجراء مزاد علنى.
وأضافت المحكمة انه تقدمت 10 شركات لاقامة المشروعات من بينها شركة العز وعرضت على لجنة البت التي ترأسها عمرو عسل في 5 ديسمبر 2007 وانتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة و بتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على اجراء مزايدة بين الشركات الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر و هي شركات ((ايثار جلوبال و الشرق الاوسط للصلب و زوم و ارسيلور ميتال و الغرير )) على رخصة واحدة بطاقة 3 ملايين طن بما يعادل 10 وحدات طاقة، في حين ان شركات عز حصلت على طاقة انتاجية تعادل 5ر13 وحدة طاقة مجانا .
وذكرت المحكمة أن رشيد محمد رشيد وافق على ذلك وحصل لغيره (عز) على ربح و منفعة من اعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لأحمد عز و شركاته و لشركة بشاي بما قيمته 368 مليون جنيه و طيبة 48 مليون جنيه و ذلك بدون وجه حق، وخلافا للقرار الوزاري الصادر عنه (رشيد) رقم 894 الصادر في 14 نوفمبر 2007 الذي نص على ان يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات ،وهو الامر الذي ادى الى اضرار عمدا بمصالح الغير .
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها بان منح الترخيصين صدرا بدون اي موافقة من لجنة البت وان المحكمة اطمانت لصحة ثبوت التهم الى المتهمين رشيد و عسل و عز بما جاء وفقا لاقوال شهود الاثبات و تقرير لجنة خبراء وزارة العدل و الجهاز المركزي للمحاسبات و ان المحكمة تطمئن للتقرير الوارد من مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بالجهاز المركزي حيث تبين ان شركتي عز لم تتقدمان اصلا للتاهيل و لم تقوما بشراء كراسة الشروط و لم يقدما خطاب الضمان طبقا للمواصفات و القانون .
وأكدت المحكمة انه ثبت لديها أن منح شركتي عز طاقة أزيد من باقي الطاقة المخصصة للرخص المجانية يعد مخالفة صريحة لمحددات المجلس الاعلى للطاقة ..و جاءت محاضر لجنة البت خالية من اي موافقة على اصدار اي ترخيص لكل من شركتي العز للدرفلة و العز للصلب .
المصدر: ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق