قال المركزالعربى للنزاهه والشفافيه الحقوقى الذى يرأسه شحاته محمد شحاته المحامى أنه يتابع مشروع قانون السلطه المقدم من عدة أطراف قضائيه رفيعه ولها قيمتها التى يعتز بها الجميع عن كثب ،مؤكدا حرصه الشديد على استقلال القضاء لانه الضمانه الرئيسيه لتحقيق العدل والحريه والديمقراطيه فى مصر ،الا انه أبدى بعض الملاحظات أملا ان تكون محل اعتبار من اطراف اعداد المشروع ضمانا لصدور القانون بلا أى عوار دستوري قد يؤخذ عليه فى المستقبل .
وأولى هذه الملاحظات - فى البيان المجلس الصادر من المركزالسبت- هى أن الماده 65-1و5 من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 تخول للمجلس العسكرى اصدار القوانين إلا أن المركز يطالب بمجلس القضاء الاعلى ان ياتى اول قانون يعزز استقلال القضاء على أسنة الرماح وفى غياب برلمان منتخب يخضع فيه القانون للمناقشات الجاده والبحث والتمحيص ويصدر باغلبيته هذا ،لافتا أن الفقهاء الدستوريين اجمعوا على ان الماده المذكوره ولئن كانت مطلقه الا ان التشريعات المقصوده بها تتعلق بالتشريعات المطلوبه فى حالة الضروره التى تتطلبها الفتره الانتقاليه لادارة البلاد ،وهو الامر الذى لايتوافر على الاطلاق فى حالة قانون السلطه القضائيه التى من الممكن انتظار وجود برلمان منتخب وهو الامر الذى يعطى الحمايه الدستوريه والشعبيه لنصوص القانون.
وثانى الملاحظات التى أبداها المركزأن قانون السلطه القضائيه فى واقع الامر لايخص القضاه فقط واذا كان القضاه حريصون على الاحتفاظ بمكاسبهم من القانون القديم- سن المعاش - فابسط قواعد المساواه الا ينتقصو من مكاسب غيرهم كالغاء مواد نسبة المحامين التى يجب تعيينها فى القضاء على الرغم من عدم الالتزام بها منذ اصدارها كما انه اذا كان من المسلمات ان القضاء والمحاماه هم جناحا العداله،مؤكدا أنه لا يجب اخفاق جناح على حساب الاخر،بمعنى استحداث عقوبه مشدده فى حالة الاعتداء على عضو نيابه اوقاضى وعلى الرغم رفضه تماما هذه السلوكيات حال وقوعها لأنه يخشى ان يساء استخدامها من اجل التنكيل بالمحامين واذا كان المقصود منها المتقاضين فيجب تحصين المحامى منها من خلال النص على ذلك فى ذات الماده .
وأكد المركزأن كرامة القضاء من كرامة مصر كلها ولانقبل ان تنتقص هذه الكرامه باى شكل من الاشكال فالقضاء هو الحصن الباقى لنا جميعا ولكن ايضا لانقبل ان يظل طرفا ممسكا بكافة السلطات فى مواجهة طرف اخرمقهورلايملك اية حصانات اوضمانات تحميه من تعسف قاضيه أومتقاضيه ،أملا أن ان يعلم القائمون على اعداد المشروع ان حماية القضاء لن تكون بوضع المزيد من العقوبات ضد فئة ما فقد اسقط الشعب نظاما كان يحكم بالطوارئ وكافة وسائل القوه ولكن حماية القضاء تتأتى بتقدير واحترام الاخر لان التقليل من شان الاخر تولد غصة فى الحلق تؤدى الى احتقان دائم بين جناحى العداله .
وأولى هذه الملاحظات - فى البيان المجلس الصادر من المركزالسبت- هى أن الماده 65-1و5 من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 تخول للمجلس العسكرى اصدار القوانين إلا أن المركز يطالب بمجلس القضاء الاعلى ان ياتى اول قانون يعزز استقلال القضاء على أسنة الرماح وفى غياب برلمان منتخب يخضع فيه القانون للمناقشات الجاده والبحث والتمحيص ويصدر باغلبيته هذا ،لافتا أن الفقهاء الدستوريين اجمعوا على ان الماده المذكوره ولئن كانت مطلقه الا ان التشريعات المقصوده بها تتعلق بالتشريعات المطلوبه فى حالة الضروره التى تتطلبها الفتره الانتقاليه لادارة البلاد ،وهو الامر الذى لايتوافر على الاطلاق فى حالة قانون السلطه القضائيه التى من الممكن انتظار وجود برلمان منتخب وهو الامر الذى يعطى الحمايه الدستوريه والشعبيه لنصوص القانون.
وثانى الملاحظات التى أبداها المركزأن قانون السلطه القضائيه فى واقع الامر لايخص القضاه فقط واذا كان القضاه حريصون على الاحتفاظ بمكاسبهم من القانون القديم- سن المعاش - فابسط قواعد المساواه الا ينتقصو من مكاسب غيرهم كالغاء مواد نسبة المحامين التى يجب تعيينها فى القضاء على الرغم من عدم الالتزام بها منذ اصدارها كما انه اذا كان من المسلمات ان القضاء والمحاماه هم جناحا العداله،مؤكدا أنه لا يجب اخفاق جناح على حساب الاخر،بمعنى استحداث عقوبه مشدده فى حالة الاعتداء على عضو نيابه اوقاضى وعلى الرغم رفضه تماما هذه السلوكيات حال وقوعها لأنه يخشى ان يساء استخدامها من اجل التنكيل بالمحامين واذا كان المقصود منها المتقاضين فيجب تحصين المحامى منها من خلال النص على ذلك فى ذات الماده .
وأكد المركزأن كرامة القضاء من كرامة مصر كلها ولانقبل ان تنتقص هذه الكرامه باى شكل من الاشكال فالقضاء هو الحصن الباقى لنا جميعا ولكن ايضا لانقبل ان يظل طرفا ممسكا بكافة السلطات فى مواجهة طرف اخرمقهورلايملك اية حصانات اوضمانات تحميه من تعسف قاضيه أومتقاضيه ،أملا أن ان يعلم القائمون على اعداد المشروع ان حماية القضاء لن تكون بوضع المزيد من العقوبات ضد فئة ما فقد اسقط الشعب نظاما كان يحكم بالطوارئ وكافة وسائل القوه ولكن حماية القضاء تتأتى بتقدير واحترام الاخر لان التقليل من شان الاخر تولد غصة فى الحلق تؤدى الى احتقان دائم بين جناحى العداله .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق