قال الامين العام للنقابة العامة للفلاحين محمد عبد القادر ان المحاصيل الزراعية وخاصة الغلال فى الدورة الزراعية الحالية سجلت اعلى زيادة عرفتها مصر في تاريخها الحديث، وذلك بعد عودة الاهتمام بالزراعة المصرية بعد ثورة يناير.
وأكد أن اعضاء النقابة -التى تشكلت منذ ثلاث اشهر فقط- بحثوا مع وزير الزراعة -في اجتماع عقد مساء الاربعاء واستمر حتى الثانية من صباح الخميس- الوضع الزراعى فى مصر واحوال الفلاح المصرى .
وأوضح فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انهم طالبوا الوزير بضرورة مشاركة الفلاح فى وضع خطط وسياسات وزارة الزراعة لتحقيق نجاح هذه السياسات وايجاد حلول عملية لمشاكل الزراعة التى يشتكى منها الفلاحون فى مواعيد زراعة المحاصيل والدورات والارشاد الزراعى والحصول على المستلزمات الزراعية.
واضاف نقيب الفلاحين الجديد ان دعم المزارع المصرى فى الحصول على الاسمدة بسعر مناسب بعيدا عن اسعار السوق السوداء يحتاج الى توفيرها فى الجمعيات الزراعية واكد ان مراكز الجمعيات الزراعية مغلقة فى كثير من القرى ويجب ان تعود للعمل والتواصل مع الفلاح واستقباله لمعرفة احتياجاته ومشاكله ولامداده بالمعلومات التى يطلبها .
وعن انجازات نقابة الفلاحين اكد انها طالبت الوزير بعمل تامين صحى كامل على المزارعين وستسعى النقابة لعمل معاش للفلاح المصرى يحصل عليه عند الكبر وتوقفه عن الفلاحة فى الارض.ومن انجازات النقابة فى الفترة الوجيزة التى تلت الاعلان عنها قال انها نجحت فى اقامة اول مشروع لاستخراج الاسمدة العضوية من القمامة تم اقامته بالاشتراك مع محافظة المنوفية وهو ماسيوفر الاسمدة العضوية التى ستغنى عن الاسمدة الكيميائية اضافة الى التخلص من القمامة وتشغيل الايدى العاملة مما يساهم فى تخفيض البطالة
واكد ان النقابة تتعاون مع دار الافتاء وفضيلة المفتى لاستغلال اموال الزكاة فى استصلاح اراضى جديدة وتسليمها للشباب بواقع فدانين ونصف لكل مزارع الى جانب منزل ملحق بهما لاقامته واسرته واكد ان اقامة قرى كاملة باموال الزكاة سيزيد من الانتاج الزراعى لتوفر مصر طعام ابنائها بشكل كامل وسيقضى تماما على البطالة فى غضون عدة سنوات.
وحول ازمة البناء على الاراضى الزراعية والتى وصلت حتى الان الى 31 الف فدان اقتطعت من الاراضى الصالحة للزراعة، قال ان هدم البناء لن يعيد الارض الى صلاحيتها للزراعة بسبب القاء كميات كبيرة من الاسمنت للبناء،مطالبا المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار قرار بعقوبات رادعة لمنع هذه التعديات.
واقترح نقيب الفلاحين بدلا من هدم المباني، فرض غرامة على كل متر وتجميع حصيلة هذه الغرامات المالية لاستصلاح ارضى زراعية فى اماكن جديدة يتم تسليمها للشباب، مشيرا الى ان ذلك من شأنه أن يساهم فى استصلاح اكثر من 90 الف فدان جديد .
وأكد أن اعضاء النقابة -التى تشكلت منذ ثلاث اشهر فقط- بحثوا مع وزير الزراعة -في اجتماع عقد مساء الاربعاء واستمر حتى الثانية من صباح الخميس- الوضع الزراعى فى مصر واحوال الفلاح المصرى .
وأوضح فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انهم طالبوا الوزير بضرورة مشاركة الفلاح فى وضع خطط وسياسات وزارة الزراعة لتحقيق نجاح هذه السياسات وايجاد حلول عملية لمشاكل الزراعة التى يشتكى منها الفلاحون فى مواعيد زراعة المحاصيل والدورات والارشاد الزراعى والحصول على المستلزمات الزراعية.
واضاف نقيب الفلاحين الجديد ان دعم المزارع المصرى فى الحصول على الاسمدة بسعر مناسب بعيدا عن اسعار السوق السوداء يحتاج الى توفيرها فى الجمعيات الزراعية واكد ان مراكز الجمعيات الزراعية مغلقة فى كثير من القرى ويجب ان تعود للعمل والتواصل مع الفلاح واستقباله لمعرفة احتياجاته ومشاكله ولامداده بالمعلومات التى يطلبها .
وعن انجازات نقابة الفلاحين اكد انها طالبت الوزير بعمل تامين صحى كامل على المزارعين وستسعى النقابة لعمل معاش للفلاح المصرى يحصل عليه عند الكبر وتوقفه عن الفلاحة فى الارض.ومن انجازات النقابة فى الفترة الوجيزة التى تلت الاعلان عنها قال انها نجحت فى اقامة اول مشروع لاستخراج الاسمدة العضوية من القمامة تم اقامته بالاشتراك مع محافظة المنوفية وهو ماسيوفر الاسمدة العضوية التى ستغنى عن الاسمدة الكيميائية اضافة الى التخلص من القمامة وتشغيل الايدى العاملة مما يساهم فى تخفيض البطالة
واكد ان النقابة تتعاون مع دار الافتاء وفضيلة المفتى لاستغلال اموال الزكاة فى استصلاح اراضى جديدة وتسليمها للشباب بواقع فدانين ونصف لكل مزارع الى جانب منزل ملحق بهما لاقامته واسرته واكد ان اقامة قرى كاملة باموال الزكاة سيزيد من الانتاج الزراعى لتوفر مصر طعام ابنائها بشكل كامل وسيقضى تماما على البطالة فى غضون عدة سنوات.
وحول ازمة البناء على الاراضى الزراعية والتى وصلت حتى الان الى 31 الف فدان اقتطعت من الاراضى الصالحة للزراعة، قال ان هدم البناء لن يعيد الارض الى صلاحيتها للزراعة بسبب القاء كميات كبيرة من الاسمنت للبناء،مطالبا المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار قرار بعقوبات رادعة لمنع هذه التعديات.
واقترح نقيب الفلاحين بدلا من هدم المباني، فرض غرامة على كل متر وتجميع حصيلة هذه الغرامات المالية لاستصلاح ارضى زراعية فى اماكن جديدة يتم تسليمها للشباب، مشيرا الى ان ذلك من شأنه أن يساهم فى استصلاح اكثر من 90 الف فدان جديد .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق