المستشار أحمد رفعت أثناء فض أحراز القضية أمس
اختلف محللون إعلاميون ومحامون حول قرار المستشار أحمد رفعت بوقف بث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، وأوضح عدد من المحللين اتفاقهم وتأييدهم قرار المحكمة لأنه يتفق مع الصالح العام، بينما أبدى عدد آخر استياءه من هذا القرار، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا القرار حق أصيل للمحكمة وقاضيها الذى يثقون فيه.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً، إن رئيس المحكمة هو الوحيد الذى له حق إدارة الجلسة ولا يشاركه فى ذلك أحد، مشيراً إلى أن قراره نهائى لا يجوز الاعتراض عليه ولا يستأنف، بالإضافة إلى أن من حقه أيضاً حظر النشر وجعل المحاكمة سرية تماماً إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وأضاف «السيد» لـ«المصرى اليوم» أن القاضى رأى أن وقف البث الحى للجلسات يتفق مع الصالح العام لعدة أسباب على رأسها الاشتباكات التى وقعت بين المحامين بعضهم البعض، وبينهم وبين المحكمة تارة والنيابة تارة أخرى، وبالتالى كان لابد من اتخاذ قرار وقف بث هذه الأحداث على الرأى العام.
وأشار إلى أن وقف البث لا يعنى التعتيم ولا يمنع العلانية، قائلاً: «مازال من حق المواطنين حضور الجلسات، ومن حق المحامين والمدعين بالحق المدنى الحضور واستقدام كثير من الشهود، سيما أن قاعة المحكمة تتسع لأكثر من ١٥٠٠ مواطن، وكذلك فإن وقف البث لن يمنع حضور أجهزة الإعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة من نقل وقائعها وبيانها على الرأى العام».
وقال الدكتور محمد الخولى، الخبير فى الإعلام الدولى، إن القرار موضوعى ويجب احترامه لأنه يصب فى مصلحة الجميع سواء المتهمون أو المجنى عليهم، مشيراً إلى أن القاضى هو المسؤول الأول عن حسن سير العدالة.
وأضاف «الخولى» أن إذاعة المحاكمات كانت لها أبعاد سياسية واجتماعية، وقد تحقق الغرض من بث جلساتها علنيا على الرأى العام، قائلاً: «أثبتت علنية المحاكمة فى الجلسات الأولى والثانية أن مصر دولة القانون التى قدمت حاكمها السابق للمحاسبة والوقوف داخل قفص الاتهام وبددت جميع الشكوك حول جدية هذه المحاكمة أو المحاسبة».
وأشار إلى أن الاستمرار فى إذاعة المحاكمات كان سيؤدى إلى الإساءة إلى صورة مصر أمام نفسها أولا وأمام العالم، مؤكداً أن التراشق الذى حدث بين من يسمون أبناء مبارك وشباب آخرين أمام قاعة المحاكمة، وكذلك تدافع المحامين والمدعين بالحق المدنى أصبح شيئاً يسىء لقدسية العدالة والمحاكمة.
وقال الدكتور نبيل زكى، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن قرار المحكمة بوقف البث يعتبر حكيما وعلينا الالتزام به واحترامه، مؤكداً أن القرار مرتبط بالمشاحنات التى وقعت بين محامى الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى فى جلستى أمس وأمس الأول.
وأكد أحمد صالح، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن هيئة المحكمة لها الحرية الكاملة فى مسألة استمرار البث الحى للجلسات من عدمه، مشيراً إلى أن العلانية لا تتعلق فقط بالبث التليفزيونى لكن من المؤكد أن الصحفيين سينقلون فعاليات الجلسات وسيبقى حضور الجلسات مفتوحاً.
من جانبه، قال خالد أبوكريشة، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن قرار المحكمة هو محاولة منها لتبرير التدافع والتزاحم من قبل المحامين داخل القاعة على الرغم من أن ذلك يعتبر طبيعياً جداً لأن القضية كبيرة، وأكد أن المستشار أحمد رفعت على الرغم من ثقته الشديدة فيه إلا أنه كان يمهد منذ جلسة أمس الأول لهذا القرار.
ونفى أمين اتحاد المحامين العرب أن يكون الغرض من بث هذه الجلسات هو التشفى فى «آل مبارك»، قائلاً: «لم يكن الغرض من تمسكنا بعلانية هذه المحاكمة مجرد التشفى ورؤية المتهمين خلف القضبان، لكن الهدف هو متابعة القضية وكشف أسرارها للرأى العام وأهالى الشهداء والشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية».
وأشار إلى أنه يجب أن يتم عقد مؤتمرات صحفية يحضرها القاضى أو ممثل عن هيئة المحكمة لإطلاع الرأى العام والصحفيين على جميع تطورات القضية وجلساتها أولا بأول، مؤكداً أنه يجب ألا نعود للحلقة الأولى وهى فقدان الشفافية، وبالتالى فقدان المصداقية فى جدية هذه المحاكمات।
اختلف محللون إعلاميون ومحامون حول قرار المستشار أحمد رفعت بوقف بث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، وأوضح عدد من المحللين اتفاقهم وتأييدهم قرار المحكمة لأنه يتفق مع الصالح العام، بينما أبدى عدد آخر استياءه من هذا القرار، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا القرار حق أصيل للمحكمة وقاضيها الذى يثقون فيه.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً، إن رئيس المحكمة هو الوحيد الذى له حق إدارة الجلسة ولا يشاركه فى ذلك أحد، مشيراً إلى أن قراره نهائى لا يجوز الاعتراض عليه ولا يستأنف، بالإضافة إلى أن من حقه أيضاً حظر النشر وجعل المحاكمة سرية تماماً إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وأضاف «السيد» لـ«المصرى اليوم» أن القاضى رأى أن وقف البث الحى للجلسات يتفق مع الصالح العام لعدة أسباب على رأسها الاشتباكات التى وقعت بين المحامين بعضهم البعض، وبينهم وبين المحكمة تارة والنيابة تارة أخرى، وبالتالى كان لابد من اتخاذ قرار وقف بث هذه الأحداث على الرأى العام.
وأشار إلى أن وقف البث لا يعنى التعتيم ولا يمنع العلانية، قائلاً: «مازال من حق المواطنين حضور الجلسات، ومن حق المحامين والمدعين بالحق المدنى الحضور واستقدام كثير من الشهود، سيما أن قاعة المحكمة تتسع لأكثر من ١٥٠٠ مواطن، وكذلك فإن وقف البث لن يمنع حضور أجهزة الإعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة من نقل وقائعها وبيانها على الرأى العام».
وقال الدكتور محمد الخولى، الخبير فى الإعلام الدولى، إن القرار موضوعى ويجب احترامه لأنه يصب فى مصلحة الجميع سواء المتهمون أو المجنى عليهم، مشيراً إلى أن القاضى هو المسؤول الأول عن حسن سير العدالة.
وأضاف «الخولى» أن إذاعة المحاكمات كانت لها أبعاد سياسية واجتماعية، وقد تحقق الغرض من بث جلساتها علنيا على الرأى العام، قائلاً: «أثبتت علنية المحاكمة فى الجلسات الأولى والثانية أن مصر دولة القانون التى قدمت حاكمها السابق للمحاسبة والوقوف داخل قفص الاتهام وبددت جميع الشكوك حول جدية هذه المحاكمة أو المحاسبة».
وأشار إلى أن الاستمرار فى إذاعة المحاكمات كان سيؤدى إلى الإساءة إلى صورة مصر أمام نفسها أولا وأمام العالم، مؤكداً أن التراشق الذى حدث بين من يسمون أبناء مبارك وشباب آخرين أمام قاعة المحاكمة، وكذلك تدافع المحامين والمدعين بالحق المدنى أصبح شيئاً يسىء لقدسية العدالة والمحاكمة.
وقال الدكتور نبيل زكى، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن قرار المحكمة بوقف البث يعتبر حكيما وعلينا الالتزام به واحترامه، مؤكداً أن القرار مرتبط بالمشاحنات التى وقعت بين محامى الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى فى جلستى أمس وأمس الأول.
وأكد أحمد صالح، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن هيئة المحكمة لها الحرية الكاملة فى مسألة استمرار البث الحى للجلسات من عدمه، مشيراً إلى أن العلانية لا تتعلق فقط بالبث التليفزيونى لكن من المؤكد أن الصحفيين سينقلون فعاليات الجلسات وسيبقى حضور الجلسات مفتوحاً.
من جانبه، قال خالد أبوكريشة، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن قرار المحكمة هو محاولة منها لتبرير التدافع والتزاحم من قبل المحامين داخل القاعة على الرغم من أن ذلك يعتبر طبيعياً جداً لأن القضية كبيرة، وأكد أن المستشار أحمد رفعت على الرغم من ثقته الشديدة فيه إلا أنه كان يمهد منذ جلسة أمس الأول لهذا القرار.
ونفى أمين اتحاد المحامين العرب أن يكون الغرض من بث هذه الجلسات هو التشفى فى «آل مبارك»، قائلاً: «لم يكن الغرض من تمسكنا بعلانية هذه المحاكمة مجرد التشفى ورؤية المتهمين خلف القضبان، لكن الهدف هو متابعة القضية وكشف أسرارها للرأى العام وأهالى الشهداء والشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية».
وأشار إلى أنه يجب أن يتم عقد مؤتمرات صحفية يحضرها القاضى أو ممثل عن هيئة المحكمة لإطلاع الرأى العام والصحفيين على جميع تطورات القضية وجلساتها أولا بأول، مؤكداً أنه يجب ألا نعود للحلقة الأولى وهى فقدان الشفافية، وبالتالى فقدان المصداقية فى جدية هذه المحاكمات।
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق