جمال عيد
قال عدد من الحقوقيين إن قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمس، بوقف البث التليفزيونى فى قضايا قتل المتظاهرين، والتربح، واستغلال النفوذ، وتصدير الغاز إلى إسرائيل، ليس من حق أحد التدخل فيه، معتبرين أن القرار له مبررات منطقية، منها أن المحكمة بصدد استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لسماع شهادتيهما فى قضية قتل المتظاهرين، موضحين أن جلسات سماع الشهود لا تجوز فيها العلانية لمنع التأثير على الشهادة.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار صائب، رغم اختلافه معه، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تكون المحاكمات علنية فى جلسات سماع الشهود، تجنباً لحدوث أى تأثير عليهم.
واعتبر «عيد» أن القرار لا ينفى علانية المحاكمات، فى ظل حضور أسر الشهداء ومحاميهم الجلسات، متوقعاً أن يؤدى وقف البث إلى إعطاء المحامين بالحق المدنى هدوءاً لضبط وقائع الجلسات، معرباً عن أمله فى أن تكون جلسات المرافعة علنية.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن القرار له مبررات منطقية، ولا يعد تراجعاً عن وعود الحكومة بعلانية جميع المحاكمات، ولا يجب النظر إليه من منطلق المؤامرة.
وأضاف «على»: «من خلال قراءة خلفيات القضية يتبين أن القرار صدر تمهيداً لاستدعاء المشير حسين طنطاوى، واللواء عمر سليمان، للإدلاء بشهادتيهما وأن هذه الشهادة ستتناول أدق التفاصيل الخاصة بسير أمور الدولة قبل وبعد تنحى مبارك، وهو ما لا يجوز عرضه، رغم حق المصريين فى معرفته، منعاً لعدم تعرض البلاد لأى خطر، كما أن الجلسات المقبلة ستشهد مجموعة من الإجراءات القضائية مثل فض الأحراز وسماع الشهود ومجادلات بين الدفاع والشهود والكثير من الأمور التى لابد من الحفاظ على سريتها لمنع التأثير على سير إجراءات التقاضى».
وأعرب «على» عن أمله فى أن تكتفى هيئة المحكمة بمنع البث فى جلسات الشهود فقط، وتتراجع عن القرار فى جلسات المرافعة।
قال عدد من الحقوقيين إن قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمس، بوقف البث التليفزيونى فى قضايا قتل المتظاهرين، والتربح، واستغلال النفوذ، وتصدير الغاز إلى إسرائيل، ليس من حق أحد التدخل فيه، معتبرين أن القرار له مبررات منطقية، منها أن المحكمة بصدد استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لسماع شهادتيهما فى قضية قتل المتظاهرين، موضحين أن جلسات سماع الشهود لا تجوز فيها العلانية لمنع التأثير على الشهادة.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار صائب، رغم اختلافه معه، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تكون المحاكمات علنية فى جلسات سماع الشهود، تجنباً لحدوث أى تأثير عليهم.
واعتبر «عيد» أن القرار لا ينفى علانية المحاكمات، فى ظل حضور أسر الشهداء ومحاميهم الجلسات، متوقعاً أن يؤدى وقف البث إلى إعطاء المحامين بالحق المدنى هدوءاً لضبط وقائع الجلسات، معرباً عن أمله فى أن تكون جلسات المرافعة علنية.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن القرار له مبررات منطقية، ولا يعد تراجعاً عن وعود الحكومة بعلانية جميع المحاكمات، ولا يجب النظر إليه من منطلق المؤامرة.
وأضاف «على»: «من خلال قراءة خلفيات القضية يتبين أن القرار صدر تمهيداً لاستدعاء المشير حسين طنطاوى، واللواء عمر سليمان، للإدلاء بشهادتيهما وأن هذه الشهادة ستتناول أدق التفاصيل الخاصة بسير أمور الدولة قبل وبعد تنحى مبارك، وهو ما لا يجوز عرضه، رغم حق المصريين فى معرفته، منعاً لعدم تعرض البلاد لأى خطر، كما أن الجلسات المقبلة ستشهد مجموعة من الإجراءات القضائية مثل فض الأحراز وسماع الشهود ومجادلات بين الدفاع والشهود والكثير من الأمور التى لابد من الحفاظ على سريتها لمنع التأثير على سير إجراءات التقاضى».
وأعرب «على» عن أمله فى أن تكتفى هيئة المحكمة بمنع البث فى جلسات الشهود فقط، وتتراجع عن القرار فى جلسات المرافعة।
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق