حذر خبراء من أن تؤدى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع الاسعار مع تصاعد الطلب على السلع والخدمات، واعتبروا زيادة معدلات الإنتاج الحل الأمثل لتجاوز الأزمة حيث يقلل تباعا من الفجوة بين العرض والطلب.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي قوله انه من الصعب توفير الزيادة في المرتبات من خلال توفير موارد حقيقية كالضرائب أو الجمارك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري إنما قد تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي لطبع أموال مما سيؤدى إلى ارتفاع التضخم لا محالة
ودعا إلى ضرورة أن تتوازى زيادة الإنتاج مع ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الرئيسية لتخطى الظروف الراهنة.
واستبعد تمكن الحكومة من ضبط الأسواق والأسعار مشيرا إلى أن زيادة الاسعار مع رفع الحد الأدنى للأجور لن يشعر معه المستفيدون من زيادة الأجور بحدوث تحسن في مستوى معيشتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه رغم أن هناك حاجة بالفعل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فإن رفعه إلى 700 جنيه يعد كثيرا بالنظر الى ظروف الانتاج الحالية.
وأشار إلى أنه سيكون لزيادة الحد الأدنى للأجور تأثير سلبى أيضا على سوق العمل، حيث سيدفع اصحاب الأعمال إلى توظيف الآلات بشكل أكبر من الاعتماد على الأيدى العاملة، مما يضر بالعمالة نفسها قبل أصحاب العمل.
وفي سياق متصل، ذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور تزيد عجز الموازنة التى تواجه بالأساس صعوبات تمويلية لتراجع الموارد الرئيسية للبلاد.
ويستفيد من المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري من إجمالي 6.2 مليون موظف، مما يكلف الموازنة العامة نحو 7.5 مليار جنيه سنويا
المصدر : ابجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق