اوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة بتاييد صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار) بالغاء دمج المؤسسات الصحفية القومية.
واقام مجلس الشورى طعنا امام المحكمة الادارية العليا على حكم القضاء الاداري بالغاء قراره بدمج مؤسستي الشعب ودار التعاون في الشركة القومية للتوزيع،ونقل صحفيي التعاون الاسبوعية والمجلة الزراعية الى مؤسسة الاهرام ونقل صحفيي المسائية الى اخبار اليوم.
استند مجلس الشورى في طعنه على مخالفة الحكم لقرار الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الاداري والذي حدد اختصاص الدائرة السابعة في الفصل في المنازعات الاستثمارية مما يخرج قضية الدمج من الاختصاص المحدد للدائرة ويشوب الحكم الصادر بالبطلان،مما دفع المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الى احالة الطعن لدائرة توحيد المبادىء للفصل فيما اذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر القضاء الاداري مجرد تنظيم داخلي ام انه امر يتعلق بالنظام العام ويستتبع بطلان الاحكام الصادرة من دوائر غير مختصة.
اكدت هيئة المفوضين في تقريرها بالراي القانوني على ان قرار الجمعية العمومية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للعمل ولا يترتب على مخالفته بطلان الاحكام مستندة على حكم النقض الصادر في 12 فبراير 1975
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق