أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك 1.9مليون عامل يستفيدون من قرار رفع الحد الأدني للأجور مشيرا إلى حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 -2012 مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.
وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الإنفاق العام .
جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط.
واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الإنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي حيث تتضمن 6,55 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 6,48 مليارا العام الحالي بنمو 14%ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 9,20 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.
كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 5,27 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 5,40 مليار جنيه بزيادة 4.10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.
كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة1.8مليار جنيه عن العام الحالي , ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان ورحب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالزيادة في معدل ضرائب الدخل مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر مشيرا إلي أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.
وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة، فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وأنه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.
و فيما يخص دعم الصادرات أكد الوزير أن نظام الدعم الحالي يركز على دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات مشيرا إلى أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الوزير بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل أقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.
وبدوره اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور.
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هناك جهدا كبيرا في إعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة
وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الإنفاق العام .
جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط.
واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الإنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي حيث تتضمن 6,55 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 6,48 مليارا العام الحالي بنمو 14%ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 9,20 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.
كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 5,27 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 5,40 مليار جنيه بزيادة 4.10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.
كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة1.8مليار جنيه عن العام الحالي , ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان ورحب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالزيادة في معدل ضرائب الدخل مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر مشيرا إلي أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.
وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة، فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وأنه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.
و فيما يخص دعم الصادرات أكد الوزير أن نظام الدعم الحالي يركز على دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات مشيرا إلى أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الوزير بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل أقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.
وبدوره اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور.
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هناك جهدا كبيرا في إعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق