أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل ان النظر في حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك متروك لمحكمة الجنايات وان محاكمته في القاهرة او شرم الشيخ مرهونة بحالته الصحية التي تقدم في تقرير الفريق الطبي المعالج.
وأشار وزير العدل في حديث لقناة العربية الثلاثاء ان القرار بأن تكون المحاكمات علنية سواء للرئيس وافراد اسرته ورموز النظام السابقين لا بد ان تخضع لاعتبارات كثيرة وهو أمر متروك لهيئة المحكمة.
وشدد الجندي على انه لم يتعرض لضغوط خارجية او داخلية عربية او اجنبية لعدم محاكمة مبارك وأسرته مؤكدا ان ذلك شان داخلي.
وفيما يتعلق بالاموال المنهوبة في الخارج اكد ان هناك 15 شخصا اعلنت الدول الخارجية انهم يمتلكون ارصدة بها دون ان تحدد نصيب كل منهم على حدة.
وأضاف ان هناك لجنة قضائية مكونة من 7 افراد ستتولي حفظ حق مصر في استردادها وذلك بعد ان ينتهي القضاء المصري من محاكمتهم محاكمة عادلة بعدها سيتمكن الفريق من استعادة اموال مصر واعادتها للخزانة العامة لانها ملك الدولة، مؤكدا انه بمجرد صدور الاحكام ستعود الاموال باقصى سرعة، وهناك اتفاق مع الدول التي توجد بها ارصدة لعائلة مبارك ورموز النظام المقبوض عليهم ان تعيد هذه الاموال، ومن بين هذه الدول سويسرا وامريكا وفرنسا.
واكد على انه في حال تنازل مبارك وزوجته عن اموالهم لجهاز الكسب غير المشروع فيمكن عدم تقديمهم للمحاكمة خاصة بعد ان يتم التأكد من ان حجم الاموال المنهوبة تتفق مع ما سيتم استرداده.
واوضح وزير العدل انه في حال ثبوت ضلوع الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين فيمكن ان يحكم عليه بالاعدام الا انه قد يصدر عفوا عاما عنه، لكن بقرار يحدده فقط رئيس الجمهورية.
وعن اعمال الفتنة الطائفية والبلطجة التي ظهرت على الساحة قال انه يقف ورائها فلول النظام السابق الذين لديهم استعداد لانفاق كل ما يملكون لعودتهم الى وضعهم السابق غير عابئين بمصالح وطنهم مشددا على ان القضاء العسكري يصدر احكاما رادعة في قضايا البلطجة تصل الى الاعدام في حالات القتل.
أما فيما يخص الفتنة الطائفية والتي تندرج تحت بند الارهاب فانه سيتم محاكمة الضالعين فيها بمحاكم مدنية حتي تلقي هذه الاحكام القبول العام، مضيفا ان مصر في خطر الان وان ما يحدث من مظاهرات فئوية تهدد الاقتصاد المصري الذي يمر بمنعطف خطير يجب معه ان نتكاتف جميعا للخروج من هذه المحنة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق