أكد الخبير المالي الدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن إصلاح المنظومة الاقتصادية والتغلب على قيود خلق الحيز المالي تتطلب مكافحة الفساد على المستوى المركزي والمحلي وتصحيح هيكل السوق ومنع التزاوج بين المال والسلطة وذلك عبر مكافحة تدخل رجال الأعمال في التأثير على القرارات الاقتصادية وعمليات الإصلاح.وذكر عبد الله شحاته- في دراسة له بعنوان "السياسة المالية وإمكانيات خلق حيز مالي لمواجهة الأزمات الاقتصادية"- أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب، فهناك كذلك ضرورة لإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية على نحو يقضي على التفاوت الكبير بين العاملين بالجهاز الحكومي وكذلك الاستخدام الكفء للموارد العامة للدولة ومشاركة المواطن في تحديد أولويات المجتمع، وترشيد الانفاق الحكومي ووضع نظام قائم على الشفافية للمشتريات الحكومية وتوسيع القاعدة الضريبية على نحو يسهم في زيادة نسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة.وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قال في تصريحات له في وقت سابق هذا الأسبوع أكد أن الاقتصاد المصري كان يتمتع بالنمو قبل أحداث ثورة 25 يناير، ولكن عوائد وثمار هذا النمو لم تكن تصب إلا في مصلحة أقل من 40% من المجتمع المصري ما زاد من شعور الظلم وعدم الرضا لدى الأفراد وعجل بدوره من اندلاع ثورة 25 يناير، الأمر الذي وضعته الحكومة الحالية نصب أعينها وجعلت من شعار المرحلة القادمة "معا من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق".وأكد رضوان أن المعضلة الأساسية حاليا تتلخص في كيفية تحقيق الموائمة بين زيادة الأجور في القطاع الحكومي دون الإضرار ببقية قطاعات المجتمع خاصة القطاع الخاص مع الحفاظ على مستويات الميول التضخمية لكي يشعر المواطنون بالزيادة دون أن يلتهمها ارتفاع الأسعار، كما أن زيادة أجور القطاع الحكومي ستجعل منه أكثر جاذبية عن غيره من القطاعات للتنافس من أجل الالتحاق به ما يعيد للأذهان المثل القائل "إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه"، لاسيما مع ضعف الأجور الذي يعانيه القطاع الخاص حاليا والمشكلات بين العاملين وأرباب العمل.
وقال الدكتور شحاتة إن نتائج استبيان أجرته الدراسة كشفت أن الأزمة المالية العالمية لم تكن بالشدة والأثر الكبير على الاقتصاد المصري، ولذلك فقد استطاع الاقتصاد أن يستوعب الآثار السلبية الناجمة عنها بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي لمتوسط العامين (2008 / 2009 و2009 / 2010 ) ما نسبته 9ر4 في المائة، كما أن العجز في الموازنة العامة وصل إلى 1ر8 في المائة في العام المالي 2009 - 2010 مرتفعا عن العام السابق عليه 2008 / 2009 حينما سجل 9ر6 في المائة، إلا أنه أقل من المتوقع حينذاك وهو 4ر8 في المائة.وأضاف أن معظم الآراء أكدت أن الحكومة المصرية انذاك لم يكن لديها سياسة توظيف طويلة الأجل تمكن الاقتصاد من مواجهة الآثار السلبية لأي أزمات مالية أخرى تحدث في المستقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لأزمتين الأزمة المالية العالمية سبقتها أزمة مالية مختلفة الطبيعة والأثر وهي أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية والنفط.وأكد قدرة الحكومة المصرية انذاك على مواجهة الأزمة الأولى عبر برنامج لخلق حيز مالي بواسطة مجموعة من الإجراءات عرفت بقرارات مايو 2008، كما أن الأزمة المالية العالمية الثانية تمت مواجهتها عبر ثلاث حزم تحفيزية قدرت بنحو 23 مليار جنيه مولت معظمها من خلال الاقتراض وزيادة العجز.وأشار شحاتة إلى أن البيان المالي للعام 2010 -2011 طرح مجموعة من الإصلاحات المالية القادرة على خلق حيز مالي يتزامن مع الوصول بعجز الموازنة إلى مالايزيد عن 3 في المائة وخفض مستوى الدين العام الحكومي إلى 50 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.غير أنه لفت إلى أن هذه الحزمة المقترحة شابها الكثير من الملاحظات بأنها لاتأخذ في الاعتبار الآثار الكلية المترتبة على الاجراءات المالية وخاصة الميول التضخمية كما أنها مجموعة من الاجراءات الطموحة ولكن لايعززها قبول سياسي في ظل إدراك عام بانتشار الفساد وعدم الثقة، كذلك أيضا تركز على البعد المالي وتغفل التكلفة الاجتماعية والسياسية
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق