قال خبراء ان القطاع العقاري المصري تراجع لكنه لم يبلغ حد الانهيار واعتبروا غياب الوضوح فيما يتصل بالوضع القانوني لجميع أراضي مصر خاصة التي تم تخصيصها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك المشكلة الأكبر التي تواجه الدولة، مؤكدين ان تجاوزها ضرورة لانتعاش القطاع.
وقال رئيس مؤسسة كولدويل بانكر العقارية الدولية في مصر محمد عبد الله ان الطلب على العقارات مازال جيدا بينما ذكرت المؤسسة ان الطلب تراجع خارج القاهرة.
وذكر عبد الله ان مبيعات الشركة في مصر تراجعت للنصف بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية لكنها استردت جزءا من خسائرها وصولا الى انخفاض 30 % في منتصف أبريل نيسان، وقال "كنت أتوقع رقما قريبا من الصفر لكن العقار استثمار جيد جدا في حالات غياب الرؤية الواضحة".
ولاحظ عبد الله أن ثمة مخاوف متصلة بمخاطر العملات وأن أفضل طريقة للتحوط في وجه ارتفاع أسعار العملات والتضخم هو العقار. وقال ان مبيعات العقارات التجارية لم تتأثر.
يذكر ان القطاع العقاري ظل على مدار عقد كامل المحرك الاساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد ويتحمل الان تبعة ملاحقات الفساد التي تتزايد رقعتها بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من سدة الحكم في فبراير الماضي.
وقد يستغرق الامر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر.
ولا شك أن تضارب القوانين المنظمة لصفقات بيع الاراضي العقارية يأتي في قلب النزاع القانوني الذي دفع ساحات القضاء الى ابطال عقود مبيعات لشركات بالم هيلز والشركة المصرية للمنتجعات كما أن ملكية مجموعة طلعت مصطفى لواحد من أكبر المشروعات العقارية أصبحت في حيز الخطر.
وقد يكون الانتظار طويلا جدا بالنسبة لبعض المستثمرين الباحثين عن القيمة في هذا القطاع.
ويرى المحللون ان المستثمرين ربما بالغوا في بيع أسهم مؤسسات مثل سوديك وعامر جروب وذلك استنادا الى القوائم المالية القوية لدى هذه الشركات- والتي قد تساعدها في تجاوز العاصفة وتأمين تواجدها في قطاعات مثل العقارات التجارية خلافا للشريحة السكنية الراقية.
وتراجعت أسهم بالم هيلز 75 % في 2011 بينما هوت أسهم الشركة المصرية للمنتجعات وطلعت مصطفى 61 % - والنسبة الاخيرة هي ضعف نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30- واستولت أزمة الثقة على القطاع برمته.ويعود تاريخ الطعن في صفقات بيع أراضي الدولة الى فترة ما قبل رحيل مبارك وازدادت حدة الاعتراض على الصفقات مع اندلاع الثورة ما أدى الى صب جام الغضب الشعبي على المسؤولين الذين باعوا الارض بأثمان زهيدة في دولة غالبية سكانها يعيشون في فقر.
وتم سحب الاراضي من 3 مؤسسات على الاقل وأودع وزيرا اسكان سابقان السجن. وتدور القضايا حول قانون صدر سنة 1998 يقضي بضرورة بيع جميع أراضي الدولة بالمزاد العلني.
وأكد القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الاراضي المباعة للعديد من الشركات يجب اعادة تقييمها مع التفكير في خطط للتعويضات وطرح مجموعة من الاراضي للمزاد العلني من جديد.
وعمليا أصبح كل مشروع كبير أو مطور عقاري ذو ثقل- الاجانب منهم والمحليون- محل شك فيما يتصل بطريقة بيع الاراضي لهم. ونسبيا لم تنج الا المؤسسات الصغيرة التي ركزت أكثر على اسكان الطبقة المتوسطة.
وتدخل حيز الامان النسبي كذلك شركات أخرى مثل مدينة نصر للاسكان ومصر الجديدة للاسكان التي الت اليها الاراضي بتاريخ أقدم وتتبنى انكشافا أكبر على اسكان الطبقة المتوسطة في البلاد التي يعجز ملايين من أبنائها عن امتلاك منزل.
وكان مجلس الوزراء في عهد مبارك طالب بوقف المعارك القضائية حين وعد بسن قوانين جديدة تحل الاشكالية الا ان اندلاع الانتفاضة الشعبية حال دون تمام الخطة.
أما الادارة الجديدة- التي تستند الى القوات المسلحة- فتوزع انتباهها وتشتت بين تحديات كثر ما منعها من ايلاء الاهتمام اللازم لحل الازمة العقارية- حسبما يقول محللون.
ويدعو خبراء الصناعة الى تدخل سريع وجريء أيضا لكن مخاوفهم تأتي من أن الحكومة الحالية لا تظهر رغبة في اعادة صياغة الاطار القانوني الحاكم للقطاع العقاري في مصر تاركة المهمة للحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد الحكم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق