أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة من نوابه ورجل الأعمال مجدي راسخ إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؛ وذلك في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها مبلغ 7ر907 مليون جنيه ، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة ؛ الأمر الذي ربحه مبلغا ماليا آخر قدره 81 مليون جنيه.
وأضاف أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 8ر13 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى وذلك على خلاف القواعد المقررة.
وأكد أن أقوال الشهود بالتحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم .
وأشار المستشار عادل السعيد إلى انه وردت مؤخرا تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد وتجري النيابة العامة دراستها وإتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور إنجازها
* للمزيد من الاخبار المصورة فى المصور .. اضغط هنا
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها مبلغ 7ر907 مليون جنيه ، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة ؛ الأمر الذي ربحه مبلغا ماليا آخر قدره 81 مليون جنيه.
وأضاف أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 8ر13 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى وذلك على خلاف القواعد المقررة.
وأكد أن أقوال الشهود بالتحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم .
وأشار المستشار عادل السعيد إلى انه وردت مؤخرا تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد وتجري النيابة العامة دراستها وإتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور إنجازها
* للمزيد من الاخبار المصورة فى المصور .. اضغط هنا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق