قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري انه من المنتظر أن يناقش المجلس في إجتماع قادم مشروع مرسوم بقانون يقضي بإسقاط الشق الجنائي عن المستثمرين الذين حصلوا على أراضي وكانت لهم تعاملات خلال الفترة الماضية مع الحكومة مقابل تشديد العقوبات على المسئولين المعنيين وبشرط المحافظة على حقوق الدولة.
وصرح د. أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الهدف من سياسة الحكومة ليس إستعادة تلك الأراضي بل الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ حق الدولة لضمان إستمرار تلك المشروعات.وفي سياق آخر، وضعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء - خلال اجتماعها الثلاثاء - حلولا غير تقليدية لـ47 قضية تخص الاستثمار.
وتعكس الحلول المطروحة تبني الحكومة فكرا غير تقليدي لحل مشاكل الإستثمار والعمل على جذب الإستثمارات العربية والأجنبية وزيادة الإستثمارات المصرية حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الإستثمار والإعفاءات التى تعمل الحكومة على توفيرها بما يتيح المناخ المواتي للاستثمار فى مصر.
عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وبحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والتضامن والصناعة إضافة إلى رئيس هيئة الإستثمار ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وأمين عام مجلس الوزراء
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق