ووصل مستوي التصنيف الائتماني للبلاد إلي درجة المخاطر وهو مؤشر سلبي وقال اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية: إن الدخل السياحي تراجع بنسبة80%, موضحا أن مصر تخسر يوميا نحو40مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية, وإن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلي إلغاء العقود السياحية, وتراجع الإشغال بالفنادق.وأشار ـ في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة أمس عن النمو الاقتصادي ـ إلي ارتفاع معدل الفقر في مصر ليقترب من نسبة70% منهم6% معدمون, ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي إلي1080مليار جنيه يمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي.وأكد تأثر كل موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية, وأن إجمالي الخسائر من هذا القطاع يقدر بما بين10إلي20 مليار جنيه خلال الشهر الحالي, وبداية الشهر المقبل.
لكنه أوضح أنه علي الرغم من هذه الأرقام السلبية والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات, فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلي العسكري, بسبب عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد, حيث لم تتعرض المصانع للتدمير علي سبيل المثال, وبالتالي ستكون المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. وجدد اللواء أركان حرب محمود نصر, إيمان المجلس الأعلي العسكري بشرعية ثورة يناير, وبذل كل الجهد بالحوار الهادئ لتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح, عقب انتهاء الفترة الانتقالية لحكم البلاد.وفي الوقت نفسه, أكد المجلس العسكري ـ في اجتماعه أمس مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر ـ ثقته بالقطاع المصرفي, وضرورة استمراره في أداء دوره بالحرفية نفسها لمصلحة الاقتصاد القومي. وأشار البنك المركزي إلي قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالي, ولاتخاذ كل الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الأجنبي, ومنع المضاربات والرقابة علي التحويلات بالخارج.
واتفق الحاضرون علي ضرورة اتخاذ كل التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال, وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات.من ناحية أخري, كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل إلي اتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة2,2 مليار دولار, موضحا أن وزارة المالية تستعد للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري, وتعزيز قدرته علي توليد فرص العمل.وقال: إن ذلك يأتي ضمن برنامج من ثلاثة محاور رئيسية, أولها حزمة إجراءات سريعة, وثانيها إنشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل, وثالثها إقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدي, وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس, ومشروع ممر التنمية, وتنمية منطقة البحر الأحمر, وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكاليف
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق