طالبت منظمات حقوقية بإلغاء المجلس الاعلى للصحافة لفشلة فى أداء دوره منذ انشائة، وتوزيع رأس ماله فى صورة أسهم للصحفيين والعمال والاداريين والقراء اصحاب المصلحة الحقيقية فى الاهتمام بالصحافة.
وكان مرصد الحريات الاعلامية لـ" مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" بالتعاون مع "شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الانسان" قد رفع مذكرة إلى الدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء- بمطالبات بناء على استطلاع رأى قامت به على عدد من الصحفيين والقيادات الصحفية عن وسائل تطوير اداء الصحافة والاعلام فى مصر.
ودعت المنظمات بإلغاء وزارة الاعلام وفصله عن الحزب الحاكم و الحكومة، وطرحت انشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلام ، وعودة ملكية الصحف القومية إلي مجلس الشعب، وإعادة النظر في أسلوب دمج المؤسسات الصحفية القومية.
وناشدت المنظمات إلغاء القيود والعقوبات المشددة على الصحافة والنشروحرية الرأى والتعبير فى القوانين والتشريعات المصرية، لافتا إلى ضرورة اصدار قانون جديد للصحافة و نقابة الصحفيين يدعم من حرية الرأي و التعبير.وأشارت المنظمات إلى أهمية إعداد قانون لحرية المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها بعد اهمال صدورة لستة سنوات لتدعيم حرية تداول المعلومات والاتصال داخل المجتمع ، مطالبا بإلغاء الحبس للصحفين فى قضايا النشر و الاكتفاء بالغرامة و عدم تفتيش مكتب و منزل الصحفى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق