أجلت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الفصل في دعوتي بطلان عقدا أرض الشركة المصرية الكويتية وعمال شركة أمونيستو للبترول لجلسة 7 يونيو/ حزيران.
وجاء تأجيل الدعوى الأولى الخاصة بأرض الشركة المصرية الكويتية لتبادل الاطلاع والسماح للجانبين بتبادل الأوراق، بينما عزت المحكمة تأجيل الدوى الثانية لتقديم مستندات.
وكان حمدي الفخراني قد اقام دعوى تطلب بطلان عقد أرض الشركة المصرية الكويتية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الزراعة الاسبق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأثناء الجلسة قال محامى مقيم الدعوى أنه تم تحويل متر الأرض من 200 جنيه إلى 1500 وبهذا 163 مليار جنيه من أموال الشعب المصري هباء.
ومن جانبه قال د.أحمد كمال أبو المجد محامي الشركة المصرية الكويتية أنه لابد من عدم محو السيىء بالسيىء ففى حالة الحكم ببطلان العقد قد يلجأ المستثمر للتحكيم الدولي وقد يكبد مصر خسائر مثل قضية سياج.
وحدثت مشادة بين مقيم الدعوى ود.أبو المجد تبادلا فيها الاتهامات مما اضطر رئيس المحكمة رفع الجلسة قبل انتهاء نظر باقي الدعاوى.
وبالنسبة لقضية عمال أمونيستو، تعود وقائعها الى دعوى اقامها عدد من عمال الشركة ضد وزير البترول الجديد لإلغاء قرار بتعيين أبناء العاملين بالشركة، معترضين على أن 75 % من قيادات شركات البترول هم من أعضاء مجلس الشعب و15% من العاملين من أبناء العاملين.
ونظم العمال مظاهرة أمام مجلس الدولة قبل نظر الدعوى رافعين لافتات ترفض تعيين ابناء العاملين ومنح المتقدمين فرص متساوية
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق