أحال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضد رجل الاعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أربيلا مصر، إلى نيابة الأموال العامة، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام بالتواطؤ المتعمد مع بعض المسئولين عن مرفق السكك الحديدية.
واتهم كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الانسان بالنقابة، وأشرف عبد الغني وعدد آخر من المحامين، في بلاغهم للنيابة، ساويرس وعدد من المسئولين بمرفق السكة الحديد، وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورضا علام وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق، بإهدار مبلغ يجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها ساويرس، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وترجع وقائع القضية، بحسب البلاغ، إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة، وحاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة - كما جاء في البلاغ - لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمى إلى علم المحامين - كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس
واتهم كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الانسان بالنقابة، وأشرف عبد الغني وعدد آخر من المحامين، في بلاغهم للنيابة، ساويرس وعدد من المسئولين بمرفق السكة الحديد، وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورضا علام وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق، بإهدار مبلغ يجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها ساويرس، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وترجع وقائع القضية، بحسب البلاغ، إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة، وحاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة - كما جاء في البلاغ - لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمى إلى علم المحامين - كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق