لتقنين أوضاع الآبار والحفاظ على ثروة مصر المائية
صرح وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام بأن مشروع قانون المياه الجوفية سيعرض على الدورة البرلمانية الحالية بعد اقراره بمجلس الوزراء .وأكد علام الاحد على أهمية هذا المشروع لتقنين أوضاع الأبار الجوفية والحفاظ على ثروة مصر من المياه ، منوها بأن القانون يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الرى الهادفة إلى تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها واستغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة .وأوضح علام أن أهم ملامح القانون الجديد هى منح تراخيص حفر الأبار وتعديل الغرض المرخص به لاستغلال البئر أو تغيير معدلات الاستخدام المصرح بها أو أعماق ومواصفات البئر ،إضافة إلى وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الأبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديل .كما يتضمن القانون الجديد إمكانية تقنين وضع الأبار المخالفة وإلزام المستثمرين والشركات أصحاب المساحات الكبيرة بإنشاء أبار مراقبة على نفقتهم الخاصة .وقال علام "إن بنود القانون تمنح الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها وحظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة والشرب " .
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق