الطب الشرعي : الدماء على ملابس السكري هى لـ سوزان تميم

تأجيل القضية للاثنين لمناقشة الشهود
أكدت الدكتورة هبة العراقي الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، لمحكمة جنايات القاهرة الأحد أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء المعثور عليها بالقميص والبنطال الرياضيين والمنسوبة ملكيتهما إلى محسن السكري المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم تتطابق تماما مع البصمة الوراثية للقتيلة، فضلا عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بذات الملابس.
وقد قررت المحكمة فى ختام خامس جلساتها بإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تأجيل نظر القضية إلى جلسة الاثنين وذلك للاستمرار فى سماع الشهود ومناقشتهم.
وقالت الطبيبة الشرعية إن الملابس التي تعود للسكري وتم العثور عليها بمطفأة الحريق بالطابق رقم 21 ببرج الرمال الأول، والذي كانت به شقة سوزان تميم، وأجريت عليها التحاليل حملت مجموعة من الاثار والبقع الدموية الواضحة.
وأوضحت أن المعمل الجنائي بإمارة دبي أجرى فحوصا أولية للتثبت من كون أثار تلك الدماء آدمية من عدمه، تم بعدها إجراء الفحوصات البيولوجية لاستخلاص الحامض النووي ومن ثم تحديد البصمة الوراثية المميزة لكل شخص، والتي أثبتت نتائج الفحوصات المعملية والمجهرية انها تنقسم إلى 3 أنماط، الأولى لمحسن السكري، والثانية لسوزان تميم، والثالثة مختلطة تعود لمحسن السكري وسوزان تميم معا.
وأكدت الطبيبة، ردا على تساؤلات لدفاع المتهمين، أنها في سبيلها للتوصل إلى النتائج المذكورة عملت على استخلاص البصمة الوراثية من الحامض النووي ثم إجراء عملية إكثار لها عبر توليد الخلايا، حتى يتسنى لها إجراء الفحوصات الدقيقة عليها والتيقن من النتائج، وأخيرا إظهار تلك البصمة للفصل بشكل نهائي في مسألة وجود تطابق أم لا، مشيرة إلى أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت نتائج المعمل الجنائي بدبي بشأن الحامض النووي عن طريق النيابة العامة المصرية، والتي تطابقت نتائجها مع ما تم التوصل إليه في شأن البصمة الوراثية.
وقالت الدكتورة هبة العراقي، إن بعض العينات الدموية "الباهتة" غير الواضحة لا يؤدي فحصها إلى نتائج مختلفة عن العينات الأكثر وضوحا، مشيرة إلى أن الأجهزة والمعدات المتقدمة بمصلحة الطبي الشرعي أوجدت سبلا عدة لاستخلاص الحامض النووي والحصول من خلاله على البصمة الوراثية المميزة بشكل يقيني وقطعي.
وحاول دفاع السكري وهشام طلعت المنازعة والتشكيك في طرق وأساليب استخلاص البصمة الوراثية عبر توجيه أسئلة تتعلق بطرق الحصول على العينات وحفظها، غير أن الطبيبة الشرعية أكدت في إجاباتها أن الخطوات والإجراءات التي تم إتباعها من قبل مصلحة الطب الشرعي من أجل التوصل إلى النتائج المثبتة في التقارير، انما جاءت متطابقة مع الأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن داخل مصلحة الطب الشرعي القواعد الدولية لإجراء هذا النوع من التحاليل والاختبارات الدقيقة.

إعادة عرض الصور والسكري ينفي أنها له
وأعادت المحكمة، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، عرض صور ومقاطع فيديو مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بفندق الواحة الذي جاء بالتحقيقات أن السكري مكث فيه طوال فترة إقامته بإمارة دبي تمهيدا لارتكابه جريمة مقتل سوزان تميم، وذلك عن يوم 28 يوليو 2008 - يوم ارتكاب الجريمة- ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المصورة السكري وهو يتنقل داخل أروقة الفندق وطوابقه ذهابا وإيابا، ثم خروجه منه وعودته إلى غرفته فيه مرة أخرى.
وسألت المحكمة الشاهد الباكستاني (خير زادة وجيه الدين) الخبير الفني بشركة (هاني ويل) الكندية المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الالكترونية التي تستند إلى كاميرات المراقبة، عن التوقيتات المثبتة أعلى تلك المقاطع والصور، والذي قطع بدوره بصحتها، مؤكدا أنها غير قابلة للتلاعب أو العبث بها في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، باعتبار أن جهاز التخزين الذي يتضمن تلك المقاطع المصورة يتضمن شفرة خاصة، فضلا عن أن أي محاولة للتلاعب كانت ستؤدي إلى تلف تلك المقاطع بأكملها.
من جانبه، قال محسن السكري -من داخل قفص الاتهام ردا على سؤال المحكمة له إذا ما كان الشخص البادي في الصور ولقطات كاميرات المراقبة المعروضة هو بنفسه- إن تلك الصور والمقاطع لا تعود له، مؤكدا أنه في ذات التوقيت المثبت لم يكن يرتدي ذات الملابس المعروضة، وأنه كان متوجها إلى صالة الألعاب الرياضية التابعة للفندق.
يشار إلى أن النيابة العامة نسبت إلى محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر بحقهما أن الأول ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وقالت النيابة إن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض -سكين- أعده لهذا الغرض، ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وإثر ذلك فتحت له باب شقتها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليونا دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت النيابة للسكري بأنه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا (مسدس ماركة سي زد عيار 6.35 ) على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه حاز ذخائر (29 طلقة عيار 6.35 ) مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصا له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات