في سابع جلسات نظر القضية التى هزت الرأى العام ، قررت محكمة الجنايات فى القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمان فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الأربعاء الموافق26مايو / أيار للاستمرار في سماع أقوال الشهود .
وخلال جلسة الثلاثاء الموافق 25مايو ، وافقت محكمة جنايات القاهرة على طلب دفاع هشام طلعت مصطفى باستدعاء اثنين من المهندسين "شاهدي نفي" وإدخال عدد من معدات العرض اللازمة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة أثناء الجلسة لكيفية العبث بصور ولقطات الفيديو المصورة المستخرجة من جهاز التخزين الرقمي الذي يحوي تسجيلات كاميرات المراقبة وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة وحددت لإجراء هذه التجربة جلسة الأربعاء .
كما شهدت جلسة الثلاثاء سجالا بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة وبين ممثلي النيابة العامة نتيجة لما شهدته جلسة الاثنين من أسئلة واستفسارت وجهتها النيابة لأحد شهود النفي ويدعى المهندس مجدي منير مدير المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات ووكيل شركة "هاني ويل" لأنظمة المراقبة الأمنية بشأن خبرته الفنية والتقنية كي يدلي برأيه في مسائل وأمور فنية تتعلق بالصور ولقطات الفيديو المصورة موضوع القضية والتي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي لمحسن السكري.
وكشف المحامي فريد الديب أن بحوزته دليل من دولة الإمارات على إمكانية العبث في صور ومقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة يتمثل في بحث قانوني للدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب والذي يعمل أستاذا للعدالة الجنائية وخبيرا بمركز بحوث شرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تضمن أن التلاعب والعبث بالصور ولقطات الفيديو لكاميرات المراقبة أصبح أمرا يسيرا ويصعب في ذات الوقت اكتشافه وتحديده.
كما كشف الديب عن تحصل هيئة الدفاع على جهاز التخزين الرقمي الأصلي الذي يحوي لقطات الفيديو والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للسكري بدبي، مطالبا المحكمة تمكينه من عرض ما به من صور ولقطات.
وتساءل المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة عما إذا كان وجه اعتراض الدفاع على كافة الصورة المنسوبة إلى السكري وما إذا كانت بمجملها غير حقيقية ولا تخصه، أم أن تلك الصور تعود له ولكن تم التلاعب فيها ، فأجابه الدفاع قائلا إن الصور التي تظهر السكري يوم 24 يوليو 2008 تعود جميعها له وانه يقر بذلك، غير أن معظم الصور التالية لذلك حتى يوم 28 يوليو - يوم ارتكاب الجريمة - لاتخصه أو وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.
ومن جانبه ، قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إن الشاهد الباكستاني خير زادة وجيه الدين الخبير الفني بشركة
"هاني ويل" قبل أن يدلي بشهادته تأكدت النيابة العامة من هويته بموجب خطاب رسمي وارد من إمارة دبي يفيد انه خبير ومتخصص لدى شركة "هاني ويل" في مجال أنظمة المراقبة الأمنية، وأضاف أن أسئلة النيابة للشاهد كانت بهدف التعرف على هويته ودوره ومدى أهمية ذلك الدور بالنسبة للقضية، مؤكدا أن لم يدر بخلد النيابة التشكيك في الشاهد من قريب أو من بعيد، ونفى ذلك نفيا قاطعا، فيما سمحت المحكمة للشاهد المهندس مجدي منير بتقديم حافظة مستندات كبيرة تتضمن شهادات بخبراته ومؤهلاته وطبيعة عمله وشركته.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد يدعى مينا فايق جورجي، مخرج ومونتير، والذي قطع في شهادته بأن كافة ما يحتويه أي فيديو مصور قابل للتغيير والتعديل وأن يتم إضافة إليه تفاصيل أو انتزاعها، مشيرا إلى انه على استعداد أن يجري تجارب عملية وحية أمام هيئة المحكمة تفيد ذلك.
وخلال جلسة الثلاثاء الموافق 25مايو ، وافقت محكمة جنايات القاهرة على طلب دفاع هشام طلعت مصطفى باستدعاء اثنين من المهندسين "شاهدي نفي" وإدخال عدد من معدات العرض اللازمة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة أثناء الجلسة لكيفية العبث بصور ولقطات الفيديو المصورة المستخرجة من جهاز التخزين الرقمي الذي يحوي تسجيلات كاميرات المراقبة وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة وحددت لإجراء هذه التجربة جلسة الأربعاء .
كما شهدت جلسة الثلاثاء سجالا بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة وبين ممثلي النيابة العامة نتيجة لما شهدته جلسة الاثنين من أسئلة واستفسارت وجهتها النيابة لأحد شهود النفي ويدعى المهندس مجدي منير مدير المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات ووكيل شركة "هاني ويل" لأنظمة المراقبة الأمنية بشأن خبرته الفنية والتقنية كي يدلي برأيه في مسائل وأمور فنية تتعلق بالصور ولقطات الفيديو المصورة موضوع القضية والتي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي لمحسن السكري.
وكشف المحامي فريد الديب أن بحوزته دليل من دولة الإمارات على إمكانية العبث في صور ومقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة يتمثل في بحث قانوني للدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب والذي يعمل أستاذا للعدالة الجنائية وخبيرا بمركز بحوث شرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تضمن أن التلاعب والعبث بالصور ولقطات الفيديو لكاميرات المراقبة أصبح أمرا يسيرا ويصعب في ذات الوقت اكتشافه وتحديده.
كما كشف الديب عن تحصل هيئة الدفاع على جهاز التخزين الرقمي الأصلي الذي يحوي لقطات الفيديو والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للسكري بدبي، مطالبا المحكمة تمكينه من عرض ما به من صور ولقطات.
وتساءل المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة عما إذا كان وجه اعتراض الدفاع على كافة الصورة المنسوبة إلى السكري وما إذا كانت بمجملها غير حقيقية ولا تخصه، أم أن تلك الصور تعود له ولكن تم التلاعب فيها ، فأجابه الدفاع قائلا إن الصور التي تظهر السكري يوم 24 يوليو 2008 تعود جميعها له وانه يقر بذلك، غير أن معظم الصور التالية لذلك حتى يوم 28 يوليو - يوم ارتكاب الجريمة - لاتخصه أو وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.
ومن جانبه ، قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إن الشاهد الباكستاني خير زادة وجيه الدين الخبير الفني بشركة
"هاني ويل" قبل أن يدلي بشهادته تأكدت النيابة العامة من هويته بموجب خطاب رسمي وارد من إمارة دبي يفيد انه خبير ومتخصص لدى شركة "هاني ويل" في مجال أنظمة المراقبة الأمنية، وأضاف أن أسئلة النيابة للشاهد كانت بهدف التعرف على هويته ودوره ومدى أهمية ذلك الدور بالنسبة للقضية، مؤكدا أن لم يدر بخلد النيابة التشكيك في الشاهد من قريب أو من بعيد، ونفى ذلك نفيا قاطعا، فيما سمحت المحكمة للشاهد المهندس مجدي منير بتقديم حافظة مستندات كبيرة تتضمن شهادات بخبراته ومؤهلاته وطبيعة عمله وشركته.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد يدعى مينا فايق جورجي، مخرج ومونتير، والذي قطع في شهادته بأن كافة ما يحتويه أي فيديو مصور قابل للتغيير والتعديل وأن يتم إضافة إليه تفاصيل أو انتزاعها، مشيرا إلى انه على استعداد أن يجري تجارب عملية وحية أمام هيئة المحكمة تفيد ذلك.
محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق