وأزمة البدو والجدار الفولاذى والألفاظ الخارجة تطيح بـ5 محافظين
بعد 8 أشهر على القرار الجمهورى بإجراء تعديل وزارى محدود، تم الإطاحة فيه بوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمود أبوزيد، يفاجئ الرئيس مبارك الجميع بإصدار قرار جمهورى آخر بإجراء تعديل وزارى محدود للمرة الثانية على التوالى عين فيه علاء فهى رئيس هيئة البريد المصرى وزيرا للنقل والمواصلات بعد 70 يوما من استقالة الوزير محمد منصور، كما شمل القرار تعين الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس وزيرا للتربية والتعليم بدلا من الدكتور يسرى الجمل فى مفاجأة غير متوقعه، فضلا عن إجراء تعديلات وتغييرات فى 5 محافظات أغلبها من المحافظات الحدودية। التكهنات حول تولى زكى بدر منصبا وزاريا تأكدت الآن فالرجل دارت الشائعات حول تعيينه وزيرا للنقل، بعد خلو مقعدها فى شهر اكتوبر من العام الماضى بعد استقالة منصور على خلفية حادث قطارى العياط، وظلت الشائعات حول مقعد الوزارة الخالية بعد استقالة منصور بعدة أسابيع، حتى أن البعض قد رشح الدكتور حسن يونس وزيرا لها، بدلا من وزارة الكهرباء، وما زاد من قوة الشائعة وقتها هو الاجتماع الذى جمع سامح فهمى وزير البترول بالرئيس مبارك وقت استقالة منصور، وذهبت التكهنات إلى دمج وزارتى الكهرباء والبترول لتصبح وزارة واحدة يتولاها سامح فهمى، على أن يتولى حسن يونس وزارة النقل لكن رفض يونس كان سببا فى إلغاء الفكرة من أساسها، والاكتفاء بإصدار قرار بتوليته قائما بأعمال وزير النقل لحين تعيين وزير لها.ويزيد الرئيس مبارك الجدل حول وزارة النقل بإصداره قرارا اليوم بتعيين علاء فهمى رئيس هيئة البريد وزيرا لها، وذلك على الرغم من الشائعات المنتشرة حاليا بمحاولته خصخصة الهيئة فضلا عن مطالب العاملين بهيئة البريد بعزله بعد فشله فى حل أزمتهم والاتهمات الموجهة إليه بتجاهل مصالحهم. لكن المفاجأة الأكبر والتى اعتبرها الجميع غير متوقعة هى الإطاحة بالدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، وتعيين الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس بدلا منه، فالرجل بدأ يومه وقبل صدور قرار تغييره بساعات فى حملته التى نظمها مع وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض أنفلونزا الخنازير، بالقاهرة الكبرى، تلقى فيها أول جرعة لطمأنة الطلاب.لكن ما هو أعجب ليس فى الإطاحة بالجمل إنما فى اختيار بديله الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس الذى اشتهر فى الفترة الماضية بعنفه ضد الطلاب، وتأتى معركته مع طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والتى سمح فيها بدخول بلطجية لحرم الجامعة لضرب الطلاب المشاركين منهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية هى كبرى الوقائع التى تشهد على تاريخ الرجل. ويظل التعديل الذى أجراه الرئيس مبارك فى حركة المحافظين هو المفاجأة الثانية فلم يتوقع أحد أن يكون هناك تعديل فى حركة المحافظات، خاصة وأنها لم تشهد أى أزمات، اللهم إلا بعض المحافظات التى شهدت شدا وجزبا بين محافظيها والمواطنين وبعض أعضاء مجلس الشعب.الملاحظ أن كل التعديلات التى حدثت كان للمحافظات الحدودية أبرزها محافظتا شمال وجنوب سيناء، فالأولى التى يشغل عبد الفضيل شوشة محافظا لها، توقع له الجميع التغيير فى أقرب وقت بعد سحب ملفه من قبل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تحويله للمنحة المقدمة من جامعة الدول العربية للمحافظة على الحياة البرية فى شمال سيناء إلى جمعية البيئة التى يسيطر عليها ابن وابنة شقيقته، فضلا عن الأزمات التى يتعرض لها حاليا مع بدء الحكومة فى بناء الجدار العازل الذى يعترض عليه أغلب الفلاحين والمزارعين هناك، نتيجة لتعرض زراعاتهم إلى التدمير نتيجة المياه المالحة التى تنتج عن الحفريات وفشل المحافظ فى إيجاد وسيلة لحماية المزروعات من التدمير.تأتى الاختراقات الأمنية والأزمات لسكان ومواطنى بدو سيناء واختراقهم للحدود المصرية أبرز ما تعرض لها اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى عجزه عن حماية موكبه الشخصى وحماية المواطنين، بعد تقديمه ببلاغ رسمى إلى المستشار محمد عبد الحى المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، اتهم فيه بعض الشباب بالمحافظة بإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه أثناء إلقاء كلمته فى حفل نهاية العام الدراسى الماضى.أما الألفاظ البذيئة التى تفوه بها بعض المحافظين وتعنتهم ضد المواطنين، اعتبرها البعض سببا فى الإطاحة ببعض المحافظين فيأتى رشق مواطنى بنى سويف للدكتور عزت عبد الله المحافظ وسكرتيره العام بالحجارة، لمنعهم الحفر بالطريق الصحراوى الشرقى لتوصيل كابل كهربائى وتأتى مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان بإقالة محافظ حلوان بعد إعلانه «أن خبر خروجه من منصبه سيكون أسعد خبر فى حياته"، وهو ما أغضب أعضاء الحزب الوطنى بمجلس الشعب، فضلا عما قام به من تصرفات ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم لإحدى جلسات مجلس المحافظة.لكن الترجيحات والتكهنات ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، فهناك توقعات بأن الفترة المقلبة، خاصة بعد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والتى ستجرى فى أبريل المقبل ستشهد تعديلا وزاريا محدودا أيضا، بعد أن انقطع الأمل فى إجراء تغيير وزارى كامل لوزارة الدكتور أحمد نظيف.
بعد 8 أشهر على القرار الجمهورى بإجراء تعديل وزارى محدود، تم الإطاحة فيه بوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمود أبوزيد، يفاجئ الرئيس مبارك الجميع بإصدار قرار جمهورى آخر بإجراء تعديل وزارى محدود للمرة الثانية على التوالى عين فيه علاء فهى رئيس هيئة البريد المصرى وزيرا للنقل والمواصلات بعد 70 يوما من استقالة الوزير محمد منصور، كما شمل القرار تعين الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس وزيرا للتربية والتعليم بدلا من الدكتور يسرى الجمل فى مفاجأة غير متوقعه، فضلا عن إجراء تعديلات وتغييرات فى 5 محافظات أغلبها من المحافظات الحدودية। التكهنات حول تولى زكى بدر منصبا وزاريا تأكدت الآن فالرجل دارت الشائعات حول تعيينه وزيرا للنقل، بعد خلو مقعدها فى شهر اكتوبر من العام الماضى بعد استقالة منصور على خلفية حادث قطارى العياط، وظلت الشائعات حول مقعد الوزارة الخالية بعد استقالة منصور بعدة أسابيع، حتى أن البعض قد رشح الدكتور حسن يونس وزيرا لها، بدلا من وزارة الكهرباء، وما زاد من قوة الشائعة وقتها هو الاجتماع الذى جمع سامح فهمى وزير البترول بالرئيس مبارك وقت استقالة منصور، وذهبت التكهنات إلى دمج وزارتى الكهرباء والبترول لتصبح وزارة واحدة يتولاها سامح فهمى، على أن يتولى حسن يونس وزارة النقل لكن رفض يونس كان سببا فى إلغاء الفكرة من أساسها، والاكتفاء بإصدار قرار بتوليته قائما بأعمال وزير النقل لحين تعيين وزير لها.ويزيد الرئيس مبارك الجدل حول وزارة النقل بإصداره قرارا اليوم بتعيين علاء فهمى رئيس هيئة البريد وزيرا لها، وذلك على الرغم من الشائعات المنتشرة حاليا بمحاولته خصخصة الهيئة فضلا عن مطالب العاملين بهيئة البريد بعزله بعد فشله فى حل أزمتهم والاتهمات الموجهة إليه بتجاهل مصالحهم. لكن المفاجأة الأكبر والتى اعتبرها الجميع غير متوقعة هى الإطاحة بالدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، وتعيين الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس بدلا منه، فالرجل بدأ يومه وقبل صدور قرار تغييره بساعات فى حملته التى نظمها مع وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض أنفلونزا الخنازير، بالقاهرة الكبرى، تلقى فيها أول جرعة لطمأنة الطلاب.لكن ما هو أعجب ليس فى الإطاحة بالجمل إنما فى اختيار بديله الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس الذى اشتهر فى الفترة الماضية بعنفه ضد الطلاب، وتأتى معركته مع طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والتى سمح فيها بدخول بلطجية لحرم الجامعة لضرب الطلاب المشاركين منهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية هى كبرى الوقائع التى تشهد على تاريخ الرجل. ويظل التعديل الذى أجراه الرئيس مبارك فى حركة المحافظين هو المفاجأة الثانية فلم يتوقع أحد أن يكون هناك تعديل فى حركة المحافظات، خاصة وأنها لم تشهد أى أزمات، اللهم إلا بعض المحافظات التى شهدت شدا وجزبا بين محافظيها والمواطنين وبعض أعضاء مجلس الشعب.الملاحظ أن كل التعديلات التى حدثت كان للمحافظات الحدودية أبرزها محافظتا شمال وجنوب سيناء، فالأولى التى يشغل عبد الفضيل شوشة محافظا لها، توقع له الجميع التغيير فى أقرب وقت بعد سحب ملفه من قبل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تحويله للمنحة المقدمة من جامعة الدول العربية للمحافظة على الحياة البرية فى شمال سيناء إلى جمعية البيئة التى يسيطر عليها ابن وابنة شقيقته، فضلا عن الأزمات التى يتعرض لها حاليا مع بدء الحكومة فى بناء الجدار العازل الذى يعترض عليه أغلب الفلاحين والمزارعين هناك، نتيجة لتعرض زراعاتهم إلى التدمير نتيجة المياه المالحة التى تنتج عن الحفريات وفشل المحافظ فى إيجاد وسيلة لحماية المزروعات من التدمير.تأتى الاختراقات الأمنية والأزمات لسكان ومواطنى بدو سيناء واختراقهم للحدود المصرية أبرز ما تعرض لها اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى عجزه عن حماية موكبه الشخصى وحماية المواطنين، بعد تقديمه ببلاغ رسمى إلى المستشار محمد عبد الحى المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، اتهم فيه بعض الشباب بالمحافظة بإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه أثناء إلقاء كلمته فى حفل نهاية العام الدراسى الماضى.أما الألفاظ البذيئة التى تفوه بها بعض المحافظين وتعنتهم ضد المواطنين، اعتبرها البعض سببا فى الإطاحة ببعض المحافظين فيأتى رشق مواطنى بنى سويف للدكتور عزت عبد الله المحافظ وسكرتيره العام بالحجارة، لمنعهم الحفر بالطريق الصحراوى الشرقى لتوصيل كابل كهربائى وتأتى مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان بإقالة محافظ حلوان بعد إعلانه «أن خبر خروجه من منصبه سيكون أسعد خبر فى حياته"، وهو ما أغضب أعضاء الحزب الوطنى بمجلس الشعب، فضلا عما قام به من تصرفات ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم لإحدى جلسات مجلس المحافظة.لكن الترجيحات والتكهنات ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، فهناك توقعات بأن الفترة المقلبة، خاصة بعد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والتى ستجرى فى أبريل المقبل ستشهد تعديلا وزاريا محدودا أيضا، بعد أن انقطع الأمل فى إجراء تغيير وزارى كامل لوزارة الدكتور أحمد نظيف.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق