مبنى قيادة الثورة بقائمة الآثار الإسلامية والقبطية
وافق فاروق حسني وزير الثقافة المصري على اقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولي مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 وإعداد سيناريو العرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة.وصرح الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها الثلاثاء على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية نظرا لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وقال إن هذا المبنى تم اتخاذه مقرا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة وظل مركزا رئيسيا لصنع القرار السياسي خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو .
وأضاف حواس أنه سيلتقى الاربعاء مع المهندس الإستشارى الدكتور أحمد مصطفى ميتو لمناقشة السيناريو الخاص بالمتحف لعرضه على وزير الثقافة تمهيدا لتنفيذ المشروع .
وأوضح أن تقرير اللجنة الأثرية الخاصة بضم المبنى إلى قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية لمبنى مجلس قيادة الثورة والذي يضم أربعين غرفة ويتكون من ثلاثة طوابق .
وقال أن المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقرا لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه عام 1951 .
ويحتاج المبنى إلى عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلى متحف فيما سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو استكمالا للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف .
من جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية إن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة وإنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قامت في تقريرها بتحديد الحالة المعمارية للمبنى ووصفها بشكل مبدئي تمهيدا للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952 .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق